الجزائر- نفت الجمارك التونسية، الثلاثاء، ما جاء في التقارير التي أشارت إليها وسائل إعلام بخصوص فرض ضرائب على دخول الجزائريين إلى تونس، وأعلنت أنها شرعت في تطبيق ضريبة تخص فقط الشاحنات المحملة
بالسلع والبضائع بقيمة 200 دينار تونسي، ما يعادل 14 ألف دينار جزائري.
وقال المتحدث باسم المديرية العامة للجمارك التونسية في تصريح صحفي أنه لم يتم فرض أية ضرائب على دخول الجزائريين، وأن الضريبة قيد الجدل تتعلق بضريبة أقرها قانون المالية منذ بداية شهر يناير 2018 تخص فرض ضريبة 200 دينار، على الشاحنات الحاملة للسلع التي يتم فحصها بآلات الكشف بالأشعة، دون السيارات والأشخاص.
وأضاف المسؤول في الجمارك أن “الضريبة الجديدة تم تطبيقها منذ بداية العام الجاري في كل المعابر الحدودية البرية والبحرية التي توجد فيها آلات كشف بالأشعة، وتشمل أيضا الشاحنات التونسية ، وتابع “بدءْ تطبيق هذه الضريبة طرح إشكالا في معبر بوشبكة الحدودي بين الجزائر وتونس، لكون أن تجهيزه تم حديثا بجهاز كاشف”.
وكانت حالة من الاحتقان والغضب قد شهدها معبر بوشبكة الحدودي والمعابر التي تعبر منها شاحنات السلع والبضائع العابرة من المعبر في الاتجاهين، بسبب بدء تطبيق هذه الضريبة منذ أيام، ما دفع ببعض مواقع التواصل الاجتماعي إلى شن حملة ضد تونس، ومطالبة الجزائريين بعدم التوجه إلى هذا البلد في العطلة الصيفية المقبلة.
وكانت تونس قد فرضت عام 2015 ضريبة بـ30 دينارا على دخول السيارات الجزائرية والأجنبية الى تونس، قبل أن تضطر إلى إلغائها في نوفمبر 2016 ، بعد احتجاج رسمي جزائري وتهديد بفرض ضريبة مقابلة على دخول السيارات التونسية إلى الجزائر.
