الجزائر -لجأت مصالح الوزارة الأولى لأول مرة إلى نفي إشاعة تزعم أن هناك تعديلا حكوميا وشيكا، حيث ردت الوزارة الأولى بأنه لا يوجد أي مشروع لإعادة هيكلة الحكومة، كما لا يوجد في الوقت الحالي أي مشروع
لتعديل حكومي.
أكدت الوزارة الأولى أنه لا يوجد أي مشروع لإعادة هيكلة الحكومة أو لتعديل حكومي في الوقت الحالي، مفندة بذلك ما تتداوله بعض المصادر. وجاء على موقع الوزارة الأولى عبر الأنترنت أنه “عكس ما تتداوله بعض المصادر، لا يوجد أي مشروع لإعادة هيكلة الحكومة كما لا يوجد في الوقت الحالي أي مشروع لتعديل حكومي”.
بالمقابل، اعتمد الوزير الأول أحمد أويحيى على موقع الوزارة الأولى لتوضيح كل ما يدور على الساحة السياسية، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع ذات الأهمية الكبرى، في مقدمتها قضية استغلال الغاز الصخري وكذا تعديل قانون المحروقات، حيث أكدت الوزارة الأولى أن مراجعة قانون المحروقات ساري المفعول لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك القاعدة 49/51 بالمائة المسيرة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر. واعتبرت أيضا أن الإعلان عن بعث مشروع استغلال الغاز الصخري قد أيقظ المحرضين السياسيين الذين يحاولون التلاعب بالسكان، ولا سيما سكان الجنوب، مؤكدة في هذا الصدد أنه لن يتم القيام بأي شيء على حساب صحة الجزائريين.
هذا وأصبحت الحكومة مضطرة لنفي أي خبر من شأنه إثارة البلبلة وذلك من خلال خروج الوزراء وإصدار بيانات تكذيب.
