الجزائر- أكدت حركة مجتمع السلم أن التوافق الوطني بين السلطة والمعارضة لن يكون إلا في إطار مجهود جاد للحوار تشرف عليه المؤسسات الرسمية بما يحقق عقدا سياسيا مجتمعيا يمنحه الشرعية المطلوبة ويجعل
التعديل الجزئي للدستور تأطيرا قانونيا مناسبا وذا مصداقية، وذلك وفق ما وقع في كثير من دول العالم.
جددت حمس، في بيان لها أعقب انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي، تمسكها بمبادرة التوافق الوطني، وسجلت الفرص الجديدة التي ظهرت من خلال الاتصالات الحثيبة التي قام بها رئيس الحركة رفقة أعضاء المكتب لتحقيق جل بنود المبادرة من خلال إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية 2019، حيث أكد المكتب بأن تأجيل الانتخابات مشروع سياسي انبثق عن مبادرة التوافق الوطني، وذكّر بأن المضي فيه لا يكون إلا إذا تحققت جملة من الشروط من بينها أن يكون التأجيل محل قبول وتوافق في مؤسسات الدولة كلها بعد مناقشته بين مختلف الأطراف السياسية في السلطة والمعارضة.
وقالت حمس إن التوافق الوطني بخصوصه بين السلطة والمعارضة لن يكون إلا في إطار مجهود جاد للحوار تشرف عليه المؤسسات الرسمية بما يحقق عقدا سياسيا مجتمعيا يمنحه الشرعية المطلوبة ويجعل التعديل الجزئي للدستور تأطيرا قانونيا مناسبا وذا مصداقية، وذلك وفق ما وقع في كثير من دول العالم.
ودعت حمس أن يتضمن التأجيل عقدا سياسيا معلنا يضمن إجراء إصلاحات سياسية عميقة تضمن توازن المؤسسات وإمكانية التنافس الانتخابي الشفاف في المنظور القريب، وكذا إصلاحات اقتصادية تمنع البلد من الانهيارات المحتملة وتحد من حالة الفساد المتفشي والاحتكارات المالية الكبرى المبنية على الرشوة والمحسوبية والابتزاز والتعاملات التفضيلية على حساب تعدد وتنويع المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص والقطاع العام.
