أكدت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، أنها ترفض مبادرة شركة “روتانا” في التصالح معها وإنهاء الأزمة القائمة بينهما، وتصرّ على أن يستمرّ النزاع القانونيّ بينهما حتى تحصل على حقوقها كاملة، كاشفة عن مفاجأة هي أن محامِيي الشركة جميعهم، وحتى محاميها الخاص، لا يعلمون الحقيقة، ولم ينظروا في العقد لمعرفة تفاصيله.
وكشفت في مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية”، الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب عن أنها سلمت مجموعة من الأغاني للشركة في أثناء جائحة “كورونا”، لكنّها فوجئت بعدم تنفيذ الدعاية بالصورة التي تليق بها، وبعدم طرحها في مواعيد غير موسميّة مثل عاشوراء، لذلك فقد أخلّت الشركة ببنود التعاقد منذ البداية. وأشارت عبدالوهاب أيضاً، إلى وجود مؤامرة كبيرة تدبّر لها، وتشارك فيها الشركة، من أجل كتم صوتها، لكنّها لن تمنحهم تلك الفرصة. ومن بين التصريحات الصادمة، التي أدلت بها عبد الوهاب، إعلانها رغبتها واستعدادها لـ”دخول سجن النساء”، إذ قالت: “لديّ رغبة قوية أن أدخل سجن النساء، وسأعامل بداخله كملكة متوّجة”. وكشفت أيضاً عن أنها طالبت المدير التنفيذي لشركة “روتانا” سالم الهندي بالحصول على مبلغ مالي من أجل إنهاء تلك الأزمة وعدم إيذائها، فأصر على دفعها تعويضاً مادياً يحدده هو بنفسه، فرفضت طريقته في التفاوض، وتأكدت من اشتراكه في المؤامرة المدبّرة ضدها. وبعدما ذكرت عبدالوهاب في مداخلتها أن محاميها الخاص لم يكن يعلم بتفاصيل أزمتها مع “روتانا”، وأن تصريحاته غير دقيقة، أعلن المستشار ياسر قنطوش في بيان رسمي تنحيه عن تولي قضاياها. وترجع جذور الأزمة إلى عدم التزام عبدالوهاب بتنفيذ بنود التعاقد مع “روتانا”، إذ كان من المفترض أن تنتج عدداً من الألبومات، وأن تُحيي حفلات جماهيرية لكنها بسبب ظروفها الشخصية لم تتمكن من الوفاء بهذه الالتزامات، مما دفع الشركة إلى اتخاذ إجراءات قانونيّة ضدها. وقد حكمت المحكمة الاقتصادية عليها بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة ثمانية ملايين جنيه. وبالرغم من سدادها المبلغ، تؤكد الشركة أن ذلك لا يعفي عبد الوهاب من الالتزام ببنود التعاقد، وهدّدت بوقف طرح أي مشاريع جديدة مع جهات إنتاجية أخرى.
ق.ث
