عاد من جديد مسجلو السكن الاجتماعي على مستوى بلدية “باب الوادي” بالعاصمة، ليتساءلوا عن مصير ملفاتهم السكنية المودعة لدى المصلحة الاجتماعية للدائرة الإدارية لباب الوادي منذ وقت طويل، دون أن يتم نشر قائمة المستفيدين من حصة 140 مسكنا التي منحت للبلدية منذ أربع سنوات، في وقت كانت مصالح البلدية، قد وعدت منذ عامين، بالإفراج عن القائمة بعد أن باشرت بالتحقيقات، غير أن ذلك لم يحدث لحد الساعة.
وعبر سكان العديد من الأحياء بالبلدية، ممن يعانون ظروفا مزرية بسبب أزمة الضيق، عن مدى استيائهم من المعاناة التي يتكبدونها داخل سكناتهم القديمة التي شيدت أغلبيتها في العهد الاستعماري والأخرى منذ الاستقلال، حيث أوضحوا في حديثهم أن سكناتهم الضيقة لم تعد تستوعب العدد الكبير للعائلات، التي ازدادت مع مرور الوقت، مشيرين إلى أن هناك سكنات ذات ثلاث غرف يقطن بها أزيد من عائلتين، وعلى المرء أن يتخيل الوضعية الكارثية لتلك العائلات التي تتحمل الأمرين، جراء الضيق والخلافات العائلية التي تنتج بين أفراد العائلة نتيجة الضغط الذي يتحملونه يوميا، موضحين في ذات الوقت بأن أغلبية العائلات القاطنة بالبلدية تعاني الويلات بسبب ظروف جد كارثية لأغلب السكنات القديمة والهشة التي لم تستفد من عمليات إعادة الإسكان التي تقوم بها المصالح الولائية منذ ما يزيد عن أربع سنوات.
وتساءل هؤلاء عن مصيرهم فيما يخص استفادتهم من كوطة السكن المبرمجة للبلدية، خاصة أن أغلبية القاطنين لم تزرهم اللجنة المكلفة بالتحقيق لحد الساعة، ما جعلهم يعيشون في دوامة، بعد أن أبدوا تخوفهم من قرار الإقصاء وعدم الاستفادة من شقق لائقة، مطالبين المصالح المحلية بمعية المصالح المعنية بالتحقيق، بضرورة التحقيق في ملفاتهم وإحصائهم ضمن قائمة المستفيدين من كوطة السكن التي يتم تسليمها في كل عملية ترحيل تبرمجها مصالح ولاية الجزائر.
من جهة أخرى، كان رئيس بلدية باب الوادي السابق، قد أكد في تصريح صحفي سابق، أن الكوطة التي منحت للبلدية ضئيلة جدا مقارنة بعدد طلبات مسجلي السكن الاجتماعي بالبلدية، حيث كان قد أشار إلى أن أغلب المواطنين يعانون من أزمة سكن خانقة، وهو ما جعل عملية التحقيق جد صعبة بسبب العدد الكبير للملفات المتراكم لسنوات.
إسراء. أ
