لا تزال مئات العائلات القاطنة بأقبية وأسطح عمارات بلدية باب الوادي بالعاصمة، تنتظر برمجتها ضمن عمليات الإسكان التي لا تزال متواصلة من قبل السلطات الولائية منذ جوان 2014، مناشدة بذلك سلطات ولاية الجزائر، برمجتها ضمن العمليات المتبقية من الترحيل، بالنظر إلى العدد الكبير للعائلات التي تعيش وضعية كارثية في بيوت لا تصلح للعيش الكريم.
وحسب شهادات العديد من العائلات المتضررة، فإنه بالرغم من ترحيل العديد من العائلات المقيمة بأسطح وأقبية عمارات بلدية باب الوادي، إلا أن الأرقام تشير إلى العدد الكبير للعائلات التي تفوق المئات تترقب التفريج عنها، بمنحها سكنات اجتماعية لائقة، تنهي معاناتها مع حياة الذل وتنتشلها من الوضعية المزرية التي تعيشها منذ حوالي 40 سنة، أمام الوعود التي قطعها المسؤولون فيما يخص ترحيلهم إلى شقق لائقة، والتي لم تر النور لحد الساعة، وهو ما أثار حفيظتهم، كونهم لم يبرمجوا في أية عملية ترحيل سابقة، متخوفين من الإقصاء وإبقائهم في تلك البيوت الهشة التي لم تعد قادرة على التحمل أكثر.
وفي هذا الصدد، أوضح العديد من السكان، أنهم يعانون داخل ما سموه “جحور مظلمة”، منذ حوالي 40 سنة، أمام لامبالاة السلطات المعنية بقضيتهم، مشيرين إلى أن معاناتهم تتضاعف بصفة يومية نتيجة الأوضاع المزرية التي يتخبطون فيها بسبب تصدع الأسقف والجدران المتمثلة في الصفائح، كما أبدى هؤلاء استياءهم لوضعيتهم، خاصة أنه لم يعد في مقدورهم تحمل المزيد من المعاناة، نظرا للحالة الكارثية التي تعرفها شققهم والتي أضحت مع مرور الوقت لا تصلح للعيش الكريم، نظرا للأضرار البليغة التي لحقت بها جراء تساقط الأمطار والرطوبة العالية، التي أدت إلى إصابة بعض السكان بالحساسية، وضيق التنفس والربو وغيرها من الأمراض المزمنة التي أصبحت هاجس هؤلاء طالما أنهم لا يزالون مقيمين بهذه الأسطح والعمارات.
وتابع هؤلاء أنهم قاموا بالتوجه مرارا إلى مقر بلدية باب الوادي، من أجل الاستفسار عن الأمر، أين أكدوا لهم أن وضعيتهم محل دراسة وهناك مشروع لترحيل هذه العائلات إلى سكنات اجتماعية جديدة، إلا أن ذلك لم يتحقق إلى غاية اليوم، يؤكد السكان، الذين استاءوا من عدم تحديد موعد الترحيل في أقرب فرصة، مهددين بانتفاضة والخروج للشارع في حال عدم استجابة السلطات الوصية لانشغالاتهم وبرمجتهم خلال عمليات الترحيل المقبلة.
إسراء.أ
