قضى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، أمس الأربعاء، ليلته الأولى في سجن الحراش بعدما أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بإيداعه الحبس المؤقت بعد مواجهته بتهم فساد متعددة وثقيلة لها صلة برجال الأعمال كونيناف ومحي الدين طحكوت، وكذلك علي حداد.
وفي سابقة أولى من نوعها في تاريخ الجزائر، وبعدما تم الاستماع إلى أقواله في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بسجن الحراش.
وكان أويحيى وصل زوال الأربعاء إلى المحكمة العليا، بعد أن تم تحويل ملفه من قبل محكمة سيدي امحمد لخضوعه للامتياز القضائي الذي ينص على تحويل ملفات الإطارات العليا للدولة إلى المحكمة العليا إن كانت الأفعال المنسوبة إليهم وقعت إبان توليهم مناصب مسؤولية كوزير أول أو وزير أو والٍ.
وسبق لأويحيى أن مثل 3 مرات متتالية أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، حيث أحال قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بتاريخ 2 ماي المنصرم ملفات 12 مسؤولاً جزائرياً نافذاً في عهد بوتفليقة إلى المحكمة العليا بينهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال في قضية رجل الأعمال علي حداد المتواجد بسجن الحراش منذ نهاية مارس.
م/ع
