يبدو أن أميار العاصمة مجبرون على الاستجابة لأوامر والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، الأخيرة بشأن جرد ممتلكاتهم لخلق ثروة جديدة عقب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة بعد انهيار أسعار البترول.
بات رؤساء البلديات، لاسيما ممن تضم بلدياتهم محلات تجارية وأوعية عقارية ومستثمرات صناعية مهملة، إعادة مراجعتها لتقييمها من جديد وإعادة فرض أسعار تأجير جديدة تتماشى والوضع الراهن الذي تمر به البلاد، عقب انهيار أسعار البترول وتهاوي أسعار الدينار الجزائري، لاسيما بعد تراجع المصالح الولائية عن تدعيم البلديات وتمويل مشاريعها التنموية مستقبلا، غير أن الوالي زوخ كشف عن منحه البلديات الفقيرة جدا دعما ماليا يقدر بـــ 220 مليار سنتيم كمنحة للتنمية المحلية وبرمجة عدد من برامج التهيئة العمرانية والترميم التي كانت تتكفل بها الولاية سابقا في كامل إقليم البهجة.
هذا، وكان الوالي عبد القادر زوخ قد وجه تعليمات لرؤساء البلديات الــــ57، لجرد كافة الممتلكات وإحصائها، بهدف خلق الثروة وتوفير موارد مالية جديدة، داعيا إلى تطبيق القانون بحذافيره في إطار اقتطاع الرسوم التي نص عليها، بخصوص مختلف النشاطات بالبلديات، على غرار الرسوم على نشاط المحلات والمراكز التجارية والفنادق والمقاهي والمساحات الاشهارية، ومواقف الحافلات وسيارات الأجرة، واستغلالها كمورد مالي يسمح بإنعاش خزينة البلديات، وبالتالي توفير موارد بديلة عن إعانات الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن مصالح ولاية الجزائر، قررت في الأشهر الماضية، تخفيض ميزانيات البلديات بحسب كل المتطلبات التي تحتاجها المنطقة، وذلك عقب انهيار أسعار البترول وإقرار بتمويل البلدية نفسها بنفسها وعدم الاتكال مستقبلا على الولاية التي ستتكفل بدورها بالمشاريع التنموية الكبرى التي تدخل معظمها في إطار المخطط الاستراتيجي لعصرنة العاصمة وتطويرها وإلحاقها بمصاف دول العالم المتطورة، بينها مشاريع الطرقات لفك الخناق على طرقاته البهجة، ومشاريع حظائر السيارات وغيرها من مشاريع التهيئة التي تحتاجها العاصمة لإنجاح المخطط بحذافيره.
