الجزائر- يخضع تصدير الغاز الجزائري إلى عدة إجراءات كضبط مجمل مبيعاته على المدى الطويل بعقود التزويد إلى جانب خضوع العملية إلى إجراءات تنظيمية صارمة والتصريح الجمركي المزدوج، بحسب ما أوضحته سوناطراك في مذكرة حول تصدير الغاز.
وجاء في المذكرة أنه تم ضبط مجمل مبيعات الغاز على المدى الطويل بعقود التزويد التي تخضع بدورها لمبدأ “Take Or Pay “أي على المشتري استلام الكمية المتعاقد عليها ودفع ثمنها حتى إن لم يستلمها. كما تخضع هذه العقود وتعديلاتها لإجراءات الموافقة التي تشترط أولا موافقة الهيئات الاجتماعية للشركة (مجلس إدارة سوناطراك) ثم موافقة السلطات المؤهلة ممثلة في وزارة الطاقة، إلى جانب ذلك، تخضع مجمل صادرات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المميع لإطار تنظيمي صارم معمول به، كما تخضع هذه الأخيرة لتصريح جمركي مزدوج حيث يصدر الأول من طرف سوناطراك على مستوى الجمارك الجزائرية والثاني من طرف الزبون على مستوى جمارك البلد المقصود. وبحسب المصدر نفسه، يتضمن التصريح الجمركي ملف التصدير الذي أدلت به سوناطراك للجمارك الجزائرية بالمعلومات المتعلقة بالزبون والسعر والكمية وتاريخ التسليم والباخرة/ أنبوب نقل الغاز وكذا توطين الفاتورة.
محمد د
