الجزائر- رفض أعضاء الحكومة الإجابة على 331 سؤال كتابي و484 سؤال شفهي، تقدم بها نواب المجلس الشعبي الوطني منذ بداية العهدة التشريعية السابعة في ماي 2012، في وقت رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني خمس مبادرات لإنشاء لجان تحقيق تقدم بها النواب، من حيث الشكل.
وبحسب ما صرح به النائب، المكلف بالتشريع بالمجلس الشعبي الوطني برابح زبار ، خلال ندوة صحفية نشطها رفقة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد لخضاري، خصصت لعرض حصيلة البرلمان خلال العهدة التشريعية السابعة، فإن “نواب البرلمان قد قاموا بإيداع 884 سؤال شفهي منذ ماي 2012، تم الاجابة على 400 سؤال منها، كما تقدم النواب بـ1811 سؤال كتابي تم الاجابة على 1480 منها”، وأضاف زبار أن المجلس صدّق على 58 مشروع قانون، من بينها 3 قوانين عضوية وهي القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة الناظم للعلاقات مع البرلمان، والقانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات، والقانون العضوى المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وأشار برابح زبار، إلى أن هناك 7 مشاريع قوانين قيد الدراسة حيث تم إحالتها من قبل الحكومة على المجلس الذي بدوره أحالها على اللجان الدائمة لدراستها وإثرائها وهي قانون يعدل ويتمم قانون الجمارك، قانون تسوية الميزانية، مشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، مشروع قانون يتعلق بالصحة، وقانون القياسة، والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
وقدر عدد الأيام البرلمانية التي تم تنظيمها خلال العهدة البرلمانية السابعة 30 يوما برلمانيا وتم التطرق فيها إلى عدة مواضيع ذات الشأن العام، كما تم تنظيم أكثر من خرجة ميدانية لمختلف اللجان للوقوف على مدى تقدم المشاريع التنموية بمختلف الولايات ولنقل انشغالات المواطنين إلى السلطات المحلية.
ودافع زبار، عن حصيلة العهدة البرلمانية الحالية للمجلس الشعبي الوطني، واعتبر أنها كانت ثرية من خلال المشاريع التي تمت المصادقة عليها ومناقشتها وإثراؤها، ونفى أن تكون الغرفة السفلى للبرلمان مجرد غرفة تسجيل فقط، باعتبار أن النواب ساهموا في إثراء العديد من مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة.
