بعد الحملة التي أطلقتها المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ضد بيع السميد بأسعار غير مقننة والشكاوى التي تلقتها المنظمة ومديرية التجارة ضد تجار التجزئة المخالفين، تجمع، أول أمس، عشرات التجار في بهو مديرية التجارة بسطيف وقدموا شكوى جماعية ضد المطاحن التي حسب قولهم تفرض عليهم أسعارا غير قانونية مع تفضيلها التعامل مع مجموعة محددة من تجار الجملة، ما يؤدي إلى الاحتكار والمضاربة.
وطالب تجار التجزئة مصالح التجارة بمراقبة هذه المطاحن بدل تسليط العقوبات فقط على التجار الصغار باعتبارهم الحلقة الضعيفة، مع مطالبتهم بتمكينهم من شراء السميد مباشرة من المطاحن وبالسعر المقنن.
التجار الذين قدموا من جميع أنحاء الولاية لم يتمكنوا من مقابلة مدير التجارة إلى غاية الساعة الرابعة ونصف، حيث أبلغهم بضرورة احترام القانون وأن مصالحه ستتدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تلقي أي شكوى سواء من منظمة حماية المستهلك أو من طرف المواطنين حول بيع السميد بأسعار غير مقننة، كما تقرر تنظيم لقاء يضم ممثلين عن تجار الجملة والتجزئة وأصحاب المطاحن بحضور ممثلين عن منظمة حماية المستهلك، كما طالب مدير التجارة تجار التجزئة بتقديم شكاوى لمصالحه تؤكد أن أصحاب المطاحن يقومون ببيعهم سميدا بأسعار غير مقننة، لكن تجار التجزئة يبدو أنهم لم يقتنعوا برد المدير، مؤكدين أنهم تركوا، حسب قولهم، فريسة سهلة بين أصحاب المطاحن والمواطن دون تدخل عادل من السلطات يحفظ لهم مهنتهم، حسب موقع “صوت سطيف”.
من جهة أخرى، أكد أحد أصحاب المطاحن بسطيف أن تجار التجزئة يتهربون من فوترة سلعهم لدى المطاحن ويفضلون شراءها من تجار الجملة دون فوترة رغم التكاليف الإضافية التي يدفعونها، وأضاف أن مؤسسته على استعداد دائما للتعامل مع أي تاجر يقدم ملفه كاملا مع صك بنكي مضمون.
