الجزائر- استهجنت مرة أخرى التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية كل الأساليب المعتمدة لضرب مواد الهوية الوطنية في المنظومة التربوية وخاصة ما تعرضت له مناصب أساتذة العلوم الإسلامية هذه السنة عبر
مختلف ثانويات الوطن من تقليص غير مبرر، وبالمقابل إسناد مادة العلوم الإسلامية لأساتذة الفلسفة في عدة ولايات في خرق صارخ لكل القوانين والتعليمات، وحتى فتح مناصب لبعضهم خارج مقاييس الخريطة التربوية.
وانتقدت التنسيقية الوطنية لاساتذة العلوم الإسلامية في بيان صحفي جاء بعد عقد اجتماع للمكتب الوطني “أساليب التهميش والقمع والتخويف والضغوطات التي اعتمدتها وزارة التربية ضد أساتذة التنسيقية لاسيما رئيسها، في محاولة منها لإسكات صوتها، والتي تعتبر مساسا صريحا بالحريات النقابية التي أقرها الدستور والمواثيق الدولية، وفي هذا الشأن توجهت إلى رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لوضح حد لتحرشاتها بأساتذة التنسيقية ورئيسها”.
وأكدت التنسيقية في المقابل “رفضها القاطع لتصريحات وزيرة التربية التي وصفت فيها أساتذة العلوم الإسلامية بأصحاب ((النوايا السيّئة)) في ردها على صحفي حول التنسيقية”، وطالبت بالارتقاء في التصريحات احتراما لمناصب الدولة الجزائرية، بعد أن تساءلت ” فهل يعقل أن يوصف أساتذة العلوم الإسلامية بهذه الأوصاف لا لشئ إلا لأنهم قالوا لا لحذف مواد الهوية من المدرسة الجزائرية …؟؟”..
ولهذا دعت التنسيقية أساتذة العلوم الإسلامية لعقد لقاءات ولائية عاجلة وتحديد أربعة لقاءات جهوية، قسنطينة، العاصمة، وهران، غرداية، تختتم بمجلس وطني حاسم، داعية في المقابل نواب الشعب وكل النقابات وناشطي حقوق الإنسان إلى التحرك الجاد لحماية الحريات الفردية والنقابية أمام محاولات فرض وزارة التربية لرؤيتها الأحادية والمساس بالثوابت الوطنية، مطالبة وزارة التربية الوطنية بالالتفات العاجل ووقف التجاهل المستمر لمطالب أساتذة العلوم الإسلامية المسجلة عبر بيانات التنسيقية السابقة.
