تعرضت الناشطة الحقوقية سلطانة خيا, للاعتداء و الاغتصاب, في هجوم وحشي جديد على منزلها العائلي بمدينة بوجدور المحتلة, كما تعرضت شقيقتيها و باقي افراد العائلة لكل أنواع الضرب والتعنيف و التحرش.
وافاد بيان للجنة الاعلامية بمدينة بوجدور المحتلة، الثلاثاء أن “اجهزة القمع المغربية قامت فجر الثلاثاء بعملية اقتحام إجرامية على منزل عائلة المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان سلطانة سيد ابراهيم خيا, عبر عناصر مقنعين من مختلف تشكيلاتها,
وذلك بحضور مباشر ومشاركة فعلية لبعض مسؤوليها وفي مقدمتهم الجلاد المدعو محمد المدفعي, رئيس ما يسمى الدائرة الأمنية الثانية بمدينة بوجدور المحتلة”.
و أوضح البيان ان الناشطة الحقوقية سلطانة خيا “تعرضت للاغتصاب والتعنيف, كما تعرضت كل من أختها المناضلة الواعرة سيد ابراهيم وباقي أفراد عائلتهما لشتى أنواع الضرب والتعنيف”.
كما تم خلال هذا الهجوم الجبان, يضيف البيان, “العبث بجميع محتويات المنزل, وسرقة ونهب بعض الأغراض الشخصية للعائلة منه”.
من جهتها, أكدت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي “ايساكوم”, في بيان لها عقب الاعتداء, أن منزل عائلة عضو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي, الحقوقية سلطانة سيد إبراهيم خيا, تعرض لهجوم غادر جديد “.
و نقلت “ايساكوم” عن سلطانة خيا قولها بأن “عناصر من شرطة الاحتلال المغربي كانوا يضعون على وجوههم أقنعة قد تسللوا عبر سطح منزل مجاور لمداهمة منزل العائلة, محدثين اصواتا مرعبة عند اقتحامهم للمنزل, و قاموا بسب و شتم أفراد العائلة بكل أنواع الكلام الساقط المعتادة من عناصر قوات شرطة الاحتلال المغربية, لتشرع بعدها هذه العناصر في تحطيم أبواب غرف المنزل, و تكسير ما تبقى من الأواني و المعدات المنزلية, و تمزيق والعبث بمحتوياته, و إفساد كل ما وقعت عليه أيديهم من مواد غذائية عبر إفراغها في سلة المهملات”.
و اعتبرت “ايساكوم” ما قامت به “قوات القمع المغربية من فعل همجي, يعبر عن هستيريا نظام الاحتلال المغربي ضد هؤلاء المناضلات الصحراويات و دليل على مستوى الحضيض, الذي سقط فيه نظام المخزن بالمغرب”, معبرة عن “فخرها” لصمود سلطانة خيا و أختيها الواعرة خيا و أم المؤمنين خيا و والدتهم “ضد الظلم”.
وحملت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي مجددا الأمم المتحدة بمختلف هيئاتها و اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي و نظام الاحتلال المغربي “كل المسؤولية عن هذه الجريمة ضد الإنسانية, و جريمة الحرب الجديدة المرتكبة من قبل شرطة دولة الاحتلال المغربي, و بأوامر من مسؤوليهم الكبار و على رأسهم ملك المغرب, صاحب السلطة المطلقة و المسؤولية الكاملة في كل الجرائم المرتكبة باسمه و باسم نظامه الغازي”.
و دعت في هذا الاطار كل منظمات حقوق الإنسان القارية و الدولية للخروج عن “صمتها المشبوه و غير المقبول” أمام استمرار ارتكاب دولة الإحتلال المغربي لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية, و التي تتحجج بعدم قدرتها على التأكد من الأحداث و المعلومات.
و ذكرت في هذا الاطار أن “المنطقة محرومة من أي تغطية حقوقية دولية بل و تعتبر نقطة سوداء مظلمة خاضعة للتعتيم و الحصار الإعلامي و الحقوقي و السياسي بتواطؤ من بعض الدول النافذة الداعمة للمغرب و على رأسها فرنسا و الكيان الصهيوني”.
