الجزائر- تفاجأ طلبة الدكتوراه بوقوع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تناقض قانوني في مسابقة الدكتوراه نظام ليسانس- ماستر- دكتوراه للسنة الجامعية 2018-2019، حيث بعد أن أكدت أن المسابقة ستكون
على شكل مدارس دكتوراه تراجعت عن ذلك وأصدرت قرارا على أن المسابقة ستكون عادية.
ووفق المعلومات التي نقلها الأستاذ بن عمرة عبد الرزاق باحث في قطاع التعليم العالي، فإنه من بين الأحكام العامة التي تنص عليها التعليمة رقم 187 المؤرخة في 7 مارس 2018 بخصوص التحضير للدخول للجامعي 2018/2019 برنامج التكوين في الطور الثالث، يجب أن تلحق كل التكوينات المقترحة في الدكتوراه بحسب الشعبة لمدرسة الدكتوراه التي تمثل شبكة موضوعاتية تهدف إلى الاستعمال المشترك للوسائل والتجانس في مواضيع البحث المقترحة وفق القائمة المحددة من طرف الوصاية، تحدد صلاحيات مدرسة الدكتوراه وكيفية تسييرها عن طريق النصوص التنظيمية.
وقال بن عمرة في تصريح له “إنه بعد الرجوع للمادة رقم 15 من المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 19 أوت 2008، يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه والتي تنص على تضمن فرقة التكوين المسؤولة عن الماستر في نفس التخصص تنظيم الدكتوراه، كما يمكن تنظيم الدكتوراه أيضا في مدارس للدكتوراه. في حين تنص المادة رقم 18 من المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المذكور أعلاه على تحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل في الدكتوراه بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “في هذا الإطار أصدرت الوزارة عدة قرارات تنظم التكوين في الطور الثالث، ففي سنة 2009 أصدرت القرار رقم 250 مؤرخ في 28 جويلية 2009، وفي سنة 2012 أصدرت قرار رقم 191 المؤرخ في 16 جويلية 2015 والمعدل والمتمم بالقرار رقم 345 المؤرخ في 17 أكتوبر 2012 وفي سنة 2014 أصدرت القرار رقم 329 مؤرخ في 5 ماي 2014 وآخر قرار وزاري كان سنة 2016 رقم 547 المؤرخ في 2 جوان 2016، حيث جميع هاته القرارات تنظم التكوين في الطور الثالث في المؤسسات الجامعية العادية بصفة منفردة.
وأضاف بن عمرة أن الوزير عوض أن يصدر قرارا وزاريا مستقلا عن بقية القرارات السابقة ينظم التكوين في الطور الثالث في شكل مدارس الدكتوراه الذي تمت الإشارة إليه في التعليمة رقم 187 تم إصدار قرار رقم 615 مؤرخ بالاستناد على القرار رقم 547 أي الوزارة، تشير أن التكوين في الطور الثالث للسنة الجامعية 2018-2019 سيكون مثل السنوات السابقة وينظم في المؤسسات الجامعية العادية. وعليه يوجد تناقض قانوني.
وختم بالقول “حتى يصحح الخطأ القانوني لابد على الوزارة أن تصدر قرارا وزاريا مستقلا عن القرار رقم 547 يحدد كيفيات تنظيم التكوين في الطور الثالث في شكل مدارس الدكتوراه ثم تصدر بعده قرارا يحدد عدد المناصب المفتوحة للتكوين في الطور الثالث”.
