الجزائر- وجه النائب عن البرلمان الفرنسي، داميان ادم، عن حزب الجمهورية الذي أوصل ماكرون الى الحكم، سؤالا إلى وزير الخارجية، جون إيف لودريان، يسأله عن وضع الحركى وحرية التنقل بين فرنسا والجزائر، زاعما
أن رفض السلطات الجزائرية السماح لهؤلاء الأشخاص وعائلاتهم بزيارة الجزائر قرار غير عادل بعد سنوات من استقلال الجزائر.
وتساءل النائب البرلماني عن النوايا القائمة لإيجاد حل لقضية الحركى وإمكانية السماح لهم بزيارة الجزائر، مذكرا بالطلب الذي تقدم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الخصوص خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر أواخر العام الماضي حين طلب من السلطات الجزائرية السماح لعائلات الحركى بزيارة بلد أجدادهم.
وكان الرئيس الفرنسي، حينها قد أكد بأن بلده يرفض رهن العلاقات الثنائية، بالماضي الاستعماري، قبل أن يعترف لاحقا بأن هذا الملف أثقل من أي ملف آخر في العلاقات بين البلدين، مؤكدا أنه طالب المسؤولين الجزائريين بتمكين الفرنسيين الذين ولدوا بالجزائر السماح لهم بالعودة إلى الجزائر ولو لزيارة مسقط رأسهم ولقاء أقاربهم، وتحدث حينها ماكرون عن خطوات متبادلة بين البلدين، مشيرا إلى قراره إرجاع جماجم الشهداء إلى الجزائر، مقابل خطوة من الجانب الجزائري بالسماح للأقدام السوداء وعائلات الحركى بزيارة أرض أجدادهم.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في ردها نهاية العام الماضي، على سؤال نائب برلماني تناول القضية نفسها، إن مسالة تنقل الحركى وعائلاتهم بين فرنسا والجزائر، تجري معالجتها من خلال المفاوضات الجارية بين البلدين بشأن مراجعة اتفاقية 27 ديسمبر 1968، المتعلقة بتنقل الأشخاص.
وأكدت الخارجية الفرنسية أن هذا الملف تم طرحه خلال زيارات المسؤولين الفرنسيين، وأشارت إلى أن هذه القضية لا تزال المباحثات جارية بشأنها، على أمل إدراجها ضمن البند الجديد المتعلق بتنقل الأشخاص في الاتفاقية السالف ذكرها.
وليست المرة الأولى التي يثار فيها ملف عودة الحركى إلى الجزائر من قبل برلمانيين في فرنسا، حيث لا تكاد تخلو أي دورة تشريعية في فرنسا من تساؤلات حول القضية توجه إلى وزير الخارجية الفرنسية، وعادة ما تترافق مع ضغوط يمارسها خاصة اليمين التقليدي عند اقتراب المواعيد الانتخابية في فرنسا
