في مفاوضات وصفت “بسماع واستماع”.. وزارة التربية تفشل في إقناع “الكنابست” بالعدول عن الإضراب

elmaouid

الجزائر- فشلت  وزارة التربية الوطنية في إقناع “الكنابست” بتجميد الإضراب المفتوح الذي دعا الأساتذة إلى شنه بداية من هذا الثلاثاء بعد أن تمسك بتعطيل دروس التلاميذ بسبب غياب أي مستجدات من قبل الوصاية بخصوص مطالبهم.

وأكد المكلف في نقابة “الكناباست”، مسعود بوديبة، إن الاجتماع ناقش لائحة المطالب التي رفعتها “الكنابست” لدى مصالح الوزيرة ومدى تجسيدها قبل أن يؤكد أنه فشلت وزارة التربية الوطنية في تفكيك لغم إضراب نقابة “الكنابست”، ما دفع تأكيد النقابة على قرار شن إضراب مفتوح هذا الثلاثاء.

وأوضح مسعود بوديبة أن الاجتماع الذي جمعهم بالمفتش العام لوزارة التربية كان عبارة عن “سماع واستماع” ولم يرق إلى مستوى التفاوض الفعلي والجاد لحل مطالب “الكنابست” العالقة، داعيا وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى ضرورة عقد لقاء طارئ مع النقابة “قبل تعفن الوضع”، مؤكدا أن “الدخول في إضراب مفتوح قرار لا رجعة فيه”.

وعاد بوديبة إلى مطالبهم والتي على رأسها تجسيد ما التزمت به الوزارة في محضر 19مارس2015 لتحديد النسب البيداغوجية للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بالتشاور مع النقابة والذي اتفق عليه قبل 2جوان 2017 وعدم تحويل المناصب إلى رتب قاعدية، موضحا ” وهو ما يجري في يومنا حيث حولت مناصب الترقية إلى رتب قاعدية وهذا ما يعني أن الوزارة أخلفت بالتزامها”  قبل أن يشدد على ضرورة “توفير مناصب الترقية إلى أستاذ رئيسي ومكون”.

كما تمسك بملف طب العمل حتى لا يبقى مجرد هياكل وأكد “إنه لا معنى له  إذا لم يشمل طب العمل المرافقة الصحية للموظف من خلال الفحص الدوري ومراقبة أماكن العمل من حيث الملاءمة الصحية وتحيين القوانين التي تسير هذا الملف مواكبة للامراض التي يتعرض لها عمال قطاع التربية جراء الضغط وظروف العمل السيئة والمحيط”.

وعن ملف السكن، قال “إن وزارة التربية تعهدت بمراسلة وزارة السكن لتخصيص صيغة معينة لاستفادة موظفي قطاع التربية من السكن منذ سنة 2015 إلا أنه وإلى غاية الان لا يوجد جديد”،  مشيرا إلى ملف الخدمات الاجتماعية حيث شدد التنظيم على تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية والملف عالق منذ سنة 2011 لجرد أموال منذ 1994.

وشدد ايضا على تجسيد محتويات المحاضر الولائية لولايتي البليدة وبجاية مستنكرا خصم ايام الاضراب وطالب بإلغاء إجراءات الخصم العشوائي والتعسفي غير القانوني لأيام الاضراب والتي تخضع للتفاوض وفق ما ينص عليه القانون.