توصل عدد من المجالس البلدية بالعاصمة، مؤخرا، إلى وسيلة فعالة لوضع حد لمافيا العقار التي حالت دون امكانية تشييد سكنات في عدة بلديات تشكو من أزمة سكن، وهذا من خلال تغطية العجز المسجل بالبلدية
الواحدة وتعويضه لدى البلدية الأخرى، على رأسها العقار الذي لا يزال أهم رهان تواجهه المجالس المنتخبة حديثا والتي تقلدت المنصب أساسا لحل هذا المشكل وغيره.
يرتقب أن يشرع عدد من المجالس البلدية في تنفيذ المشروع المتمثل في التنسيق بين البلديات المجاورة بغية انجاز سكنات لطالما بقيت معلقة، أو حبيسة الأدراج بفعل غياب العقار أو التمويل اللازم أو حتى الشركات المقاولاتية المنجزة ومنها بلدية الحمامات
ورايس حميدو وغيرها والتي قررت إبرام اتفاقيات مع عدد من المجالس المحلية وشركات تنشط في قطاع السكن والعمران قصد إنجاز مشاريع سكنية، لإيجاد حل لمشكل العقار والتمويل الذي تعاني منه جل بلديات العاصمة، حيث سترجع بالفائدة على المساهمين سواء كانت الشركة المكلفة بالإنجاز أو البلدية الممولة للمشروع وكذا البلدية صاحبة العقار، وستقضي نهائيا على مشكل التمويل الذي تعاني منه عدة بلديات تفتقر للمداخيل على غرار بلدية الحمامات مثلا، ضف إليها فعاليتها في محاربة مافيا العقار التي باتت تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني، وأعاقت جهود الدولة في القضاء على أزمة السكن.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الأنظار كلها موجهة إلى الممولين المحليين وكذا الشركات المختصة في قطاع البناء لمد يد العون والتعاون مع المجالس المحلية المنتخبة من أجل المساهمة في القضاء على مشكل السكن الذي بات يؤرق سكان العاصمة.
