الجزائر- كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن إجراءات تقوم بها السلطات العمومية من أجل تحصين التلاميذ والشباب الجزائري من خطاب التطرف أمام التهديدات التي تواجههم لاسيما على الشبكات
الاجتماعية على رأسها “الفايس بوك”، معلنة تأسيس مجلس أعلى للحوار مع الشباب.
وخلال تدخلها أمام الدورةالـ 39 للمؤتمر العام لليونيسكو بباريس الذي يدوم إلى غاية 14 نوفمبر الجاري، قالت بن غبريط “أمام مختلف التهديدات لاسيما على الشبكات الاجتماعية، تعمل السلطات العمومية على تحصين الشباب من خطاب التطرف واليأس من خلال خلق ظروف اجتماعية ومهنية مواتية”.
وأكدت أن إشراك هذه الشبيبة التي تعد “أهم” فئة من سكان الجزائر وإسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجزائر تعد “هدفا رئيسا” للسياسة الوطنية للشباب، مشيرة أن هذه السياسة تقوم على “ردود تتكيف مع مختلف حاجيات الشباب لاسيما في مجال الإصغاء والعمل والترفيه والتنمية والتحرر والأداء”.
وقالت أيضا “إنه لتجسيد هذا الهدف الاستراتيجيي تضمن الدستور الجديد استحداث مجلس أعلى للشباب يضم مؤسسات المجتمع المدني الممثلة للشباب، مؤكدة بأن هذا المجلس الأعلى سيكون فضاء للالتقاء والتشاور والنقاش بين الشباب كما انه “سيقدم ردودا ملائمة ومخططات عمل ناجعة لتحيين وتطبيق السياسة الوطنية للشبيبة”.
وفي مجال الثقافة أوضحت الوزيرة أن استحداث مركز الفئة الثانية لحفظ التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا يدخل في مرحلته العملية.
وبحسب المسؤولة ذاتها، فإنه تتمثل مهام المركز -الكائن مقره في الجزائر والذي وافقت عليه الندوة العامة خلال دورته الـ37 سنة 2014 وترعاه منظمة اليونيسكو- في تشجيع دول المنطقة على تبني إجراءات سياسة عامة وإجراءات تشريعية وإدارية وتنظيم نشاطات تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية لبلدان المنطقة في مجالات تحديد الهوية والتوثيق وإعداد عمليات جرد وحماية التراث الثقافي غير المادي المتوفر على أقاليمهم. وأضافت الوزيرة في هذا الإطار بأن آخر ممثلي شبه مناطق القارة على وشك تأكيد مشاركتهم الفعلية ضمن مجلس الإدراة .
مقترحات جزائرية حول إصلاح الحكامة في قطاع التربية
ومن جهة أخرى، أعلنت بأن الوفد الجزائري يدعم اقتراحات المجموعة الإفريقية على مستوى إصلاح الحكامة وكذا على مستوى تطبيق هدف التنمية المستديمة 4 وأجندة 2063 للاتحاد الافريقي.
وأبت الوزيرة إلا أن تعبر عن “انشغالها الكبير” من بعض الأعمال المرتكبة في حق بعض الأقليات لحد المساس بالحق في الحياة المكرس في كافة المواثيق والدساتير الدولية والوطنية وكذا المساس بالتراث الإنساني واللامادي في مختلف أنحاء العالم.
وتطرقت في المقال وزيرة التربية الوطنية إلى الأحكام الجديدة التي جاءت بها مراجعة الدستور لسنة 2016 و”تتماشى” مع أهداف المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) وقالت انه “منذ مؤتمرنا العام الأخير عرفت الجزائر في سنة 2016 مراجعة دستورية بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وشاركت فيها جميع قوى الأمة الجزائرية”، موضحة أن الأحكام الجديدة التي جاءت بها هذه المراجعة الدستورية “تتماشى” مع أهداف المنظمة.
وأكدت في هذا الخصوص على دسترة الامازيغية التي رقيت إلى لغة رسمية وإنشاء أكاديمية توفيرا لشروط ترقيتها وتجسيدها، مؤكدة على تعزيز ضمان حرية الصحافة بكل أشكالها، مشيرة في الصدد ذاته إلى منع معاقبة جنحة الصحافة بعقوبة سالبة للحرية.
وتابعت الوزيرة قولها إن هذه المكاسب الدستورية تضاف إلى نتائج الإصلاحات التي سمحت بإنشاء سلطات ضبط مستقلة، مشيرة في هذا السياق إلى سلطة ضبط السمعي البصري وتلك المكلفة بضبط الصحافة المكتوبة وكذا إنشاء المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة.
نقل تجربة الجزائر حول الإصلاحات البيدغواجية
وأضافت تقول في هذا الخصوص إن يوم أول نوفمبر يمثل بالنسبة للجزائر العقد التأسيسي لمسارها التاريخي التحرري، مؤكدة أن الجزائر تتمسك بدورها كضامن للاستقرار في المنطقة.
