الجزائر- كشفت مصادر نقابية عن لجوء وزارة التربية لاستدعاء النقابات المستقلة، هذا الإثنين، لإثراء القانون الخاص 12-240 بما يضمن إنصاف كل الأسلاك والقضاء النهائي على كل الرتب الآيلة للزوال وهذا في إطار تفعيل عمل اللجنة التقنية المشتركة وحثها على الإسراع في وتيرة العمل، وهذا لامتصاص غضب الشركاء الاجتماعيين الذين اشتكوا من تماطل عمل اللجنة بعد أكثر من عام من تنصيبها.
وتسعى وزارة التربية من خلال لقاء، هذا الإثنين، إلى تعديل اختلالات القانون الخاص 12-240 بما يضمن إنصاف كل الأسلاك والقضاء النهائي على كل الرتب الآيلة للزوال، على رأسهم حاملو شهادات الليسانس والشهادات التطبيقية وقضية فئة مساعدي التربية ومشرفي التربية الذين يطالبون بإلحاح بمراجعة اختلالات القانون الخاص بعيدا عن سياسة الإقصاء لتصحيح المسار المهني لمساعدي ومشرفي التربية من خلال الأحكام الانتقالية لضمان مستقبل آمن ومستقر لهم، وضمان تحقيق كافة مطالبهم والتي على رأسها الإبقاء على التوظيف الخارجي بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية نظرا لخصوصية السلك مع ضرورة إعادة تصنيف رتبة مشرف التربية في الصنف 11 تماشيا مع المرسوم الرئاسي 14-266 للقضاء نهائيا على الرتبتين الآيلتين للزوال – مساعد التربية ومساعد رئيس للتربية – لأنه لا يوظف عليهما.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن اللقاء سيخصص لإبراز أيضا الاختلالات التي مست موظفي المصالح خاصة فيما تعلق باستصدار رخصة استثنائية لرتبة المساعدين والمساعدين الرئيسين للمصالح الاقتصادية الآيلين للزوال لتمكينهم من المشاركة دون شرط الأقدمية في المسابقة المهنية المتعلقة بالترقية لرتبة نائب مقتصد على غرار بقية الأسلاك الأخرى ، ومناقشة قضية تثمين الشهادات العلمية لنواب المقتصدين المكلفين بالتسيير المالي وترقيتهم إلى رتبة مقتصد للقضاء النهائي على التسيير القسري لهم، وملء الفراغ في مناصب التسيير بالمؤسسات .
وعلاوة على ما سلف ذكره، ينتظر أن يفتح أيضا ملف فئة المخبريين وقضية إدماجهم في مناصب مستحدثة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من عمال قطاع التربية واكتسابهم لخبرة تفوق 20 سنة، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي 240/12 المعدل للمرسوم 315/08 والاستفادة من كل المنح منها منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية، 40 بالمائة عوض 30 بالمائة، ومنحة الخطر، علما أن هذه الفئة تطالب بإدماجهم مباشرة دون قيد أو شرط بالمناصب المستحدثة والمتمثلة في ملحق بالمخبر وملحق رئيس بالمخبر كونهما يكتسبان خبرة تفوق عشرين سنة ويؤديان المهام نفسها والأدوار بالمخبر في ظل تمسكها بمطلب إعادة فتح ملف منحة المنطقة وتطبيقها بحسب الأجر القاعدي الجديد لسنة 2008 بدلا من الأجر القاعدي القديم لسنة 1989.
وأضافت مصادرنا أن الوزارة لن تهمل الاختلالات في القانون الخاص لموظفي قطاع التربية 08/315 والمعدل والمتمم له 12/240 التي مست سلك نظّار الثانويات المتضررين في إطار اللجنة الوزارية المشتركة وهذا بتصنيف الناظر في الصنف 17 وبأثر رجعي إبتداء من 03/06/2012 و إدراج سلك النظّار مع موظفي الادارة بدل موظفي التربية.”
كما ستناقش اللجنة المختصة كيفية ترقية النظار إلى رتبة مدير ثانوية عن طريق التأهيل بعد 05 سنوات أو المشاركة في مسابقة الامتحان المهني دون شرط الأقدمية والترقية لرتبة مفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات عن طريق الامتحان المهني بعد 08 سنوات خدمة فعلية، علاوة على انشغال استفادة الناظر من منحة التأطير الاداري ومن تكوين فعال لمدة سنة”.
