من المنتظر أن تجتمع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بنقابات التربية من جديد نهاية الأسبوع المقبل بمقر الوزارة من أجل عرض مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص بالقطاع.
ياتي الاجتماع بعد الوعود التي قدمتها المسؤولة الاولى عن قطاع التربية نورية بن غبريط لكل التنظيمات النقابية عند عقد اجتماعات ثنائية معها منذ نهاية ديسبمبر الماضي والتي لا تزال مستمرة، على أن يخصص للنظر في كل المقترحات الخاصة بالشركاء الاجتماعيين ومدى تواجدها في مسودة مشروع القانون الخاص قبل أن يتم رفعه للحكومة للمصادقة عليه والذي من شأنه إعادة تصنيف بعض الرتب مثل أستاذ المدرسة الابتدائية وإعادة تصنيف المدير لتمييزه عن الأستاذ المكون حتى لا يتساوى الرئيس والمرؤوس، وإلغاء بعض الرتب مثل رتبة مساعد مدير ورتبة مفتش إدارة.
وينتظر آلاف الاساتذة وعمال قطاع التربية صدور تعديلات القانون الخاص بفارغ الصبر خاصة بعد معاناة دامت أكثر من خمس سنوات بسبب غياب العدالة والظلم الذي يسببه الاجحاف في التصنيف الذي ميز بين عمال القطاع الواحد وحتى السلك الواحد، على رأسها تصنيف أستاذ المدرسة الابتدائية والذي سيصنف مع القانون الجديد في الصنف 12 بعد تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 والذي سيطبق أساسا لإعادة تصنيف حملة شهادة ( deua ) .
كما ينتظر أن يحمل القانون رتبا جديدة وإقصاء أخرى من أبرزها رتبة مساعد مدير والتي يراد إلغاؤها بعد إسناد تسيير المطاعم المدرسية للبلديات، كون هذه المطاعم رأت الوزارة أنها ألهت المدير عن دوره البيداغوجي والإداري وأصبح منشغلا بتسيير المطعم المدرسي ومشاكله العديدة، بالإضافة للحساسيات والتداخل في المهام الذي وقع بين المدير ومساعده بسبب عدم التحديد الدقيق لمهام مساعد المدير، مع اعتبار أن رتبة مفتش إدارة المدارس الإبتدائية لا جدوى من وجودها بعد تعميم الرقمنة وأصبحت قناة التواصل مع المديرين هي البريد الإلكتروني مباشرة”.
وهذا في انتظار أيضا إعادة تصنيف أسلاك التأطير من مديرين ومفتشين ونظار ومستشارين، لتمييزهم عن الاساتذة المكونين والقضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال بترقيتها وإعادة إدماجها في الرتب القاعدية مع إعادة الاعتبار لأسلاك الاقتصاد بمراجعة تصنيف رتبهم وإعادة تسمية بعض الرتب والأسلاك علاوة على إدراج مهام جديدة وتعديل شروط التوظيف والترقية لبعض الرتب والأسلاك.
