وافق وزير التجارة، محمد بن مرادي، على مقترح إنشاء مجلس وطني لحماية المستهلك مع منحه سلطة وحرية في اتخاذ القرارات الهادفة لحماية المستهلك، على شاكلة ما هو معمول به في العديد من الدول
المتقدمة، وذلك بالشراكة والتعاون مع منظمة حماية وإرشاد المستهلك.
وكشف رئيس منظمة حماية المستهلك، أنه وخلال لقاء جمعه بوزير التجارة محمد بن مرادي، تم تبادل وجهات النظر والعمل المشترك الذي يخدم مصالح البلاد والمستهلكين ، حيث أبدى ممثل الطاقم الحكومي، حسب نفس المصدر ترحيبا بنشاطات المنظمة على المستوى الوطني، وكذلك نية لأجل تفعيل دور الجمعيات وجعلها شريكا هاما.وأضافت المنظمة ذاتها، أنها استغلت هذه الفرصة لرفع أكثر من 15 انشغال متعلق بالمجال الاستهلاكي، تفاعل معها الوزير بالإيجاب، كتنظيم سلسلة التوزيع للخضر والفواكه ووضع أكثر ضوابط لها، للحد من الارتفاع الحاد والفاحش والمتذبذب للأسعار، إعطاء التفاتة خاصة لسكان منطقة الجنوب للنظر في خصوصية مشاكلهم الاستهلاكية، إضافة إلى إعادة النظر وتحيين عدة مراسيم تنفيذية لا تتماشى والواقع المعيش، إلى جانب – حسبما كشفت عنه المنظمة – تشكيل مجلس وطني لحماية المستهلك له السلطة والحرية في اتخاذ القرارات على شاكلة ما هو معمول به في عدة بلدان، وعدة قضايا أخرى هامة سيُعلن عنها في حينها، لتخلص في الأخير، بالتأكيد على أن المنظمة صوت المستهلك الجزائري لرفع انشغالاته وتبنيها وكذا العمل مع السلطات العمومية لدراستها وحلها.
