رفضت العدالة الفرنسية، كل الدعاوى القضائية التي رفعها نظام المخزن المغربي ضد الصحف الفرنسية، التي كانت قد اتهمت المخابرات المغربية بالتورط في التجسس عبر برامج “بيغاسوس”، على مسؤولين وسياسيين وصحافيين في العديد من الدول من بينها الجزائر ودول أوروبية أخرى على غرار فرنسا.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، أن محكمة الاستئناف في باريس قررت عدم قبول دعاوى التشهير التي رفعها المغرب ضد منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية كانت قد كشفت عن استخدام الرباط برنامج “بيغاسوس” المطور من قبل الشركة الصهيونية (NSO) للتجسس على سياسيين وإعلاميين وحقوقيين. وقررت العدالة الفرنسية، عدم قبول عشرة دعاوى رفعها النظام المغربي ضد كل من صحيفة لوموند، وراديو فرانس، وفرانس ميديا موند وغيرها، وهي مؤسسات إعلامية ومنظمات غير حكومية، إما حققت وأثبتت فضيحة التجسس، وإما أعادت نشر التحقيق الذي يدين الرباط في الفضيحة ذاتها، وهي الأحكام التي صدرت في محكمة الجنايات في باريس، قبل أن تؤيدها الأربعاء الأخير محكمة الاستئناف. ولم تكن العدالة الفرنسية هي الوحيدة بين نظيراتها الأوروبية التي رفضت قضايا التشهير التي رفعها النظام المغربي ضد مؤسسات إعلامية ومنظمات غير حكومية، بل امتد الأمر إلى إسبانيا التي تعتبر حليفا للرباط في ظل حكومة بيدرو سانشيز الحالية، بحيث رفضت العدالة الإسبانية أيضا دعوى قضائية رفعها النظام المغربي ضد الصحفي الإسباني الشهير، إغناثيو سامبريرو، الذي اتهم بدوره المخزن باختراق هاتفه عبر برمجية بيغاسوس، للتجسس عليه. ومعلوم أن تحقيقا معمقا قادته مجموعة مؤلفة من 17 وسيلة إعلامية دولية استنادا على بيانات حصلت عليها منظمة فوربيدن ستوريز ومنظمة العفو الدولية في صيف 2021، خلص إلى اتهام النظام المغربي وحكومات أخرى باستخدام برمجية بيغاسوس، للتجسس على نحو 50 ألف شخص حول العالم من بينهم سياسيين وإعلاميين جزائريين. ولمواجهة هذه الفضيحة، حاول النظام المغربي التنصل من هذه الفضيحة وحفظ ماء وجهه، من خلال رفع دعوى قضائية عدة في كل من فرنسا وإسبانيا وألمانيا، متحدثا عن مزاعم كاذبة ولا أساس لها، ومطالبا بأدلة ملموسة تدينه، وذلك انطلاقا من يقينه بصعوبة الوصول إلى الأدلة، بالنظر لخصوصية برمجية بيغاسوس المعقدة، التي لا تترك أثرا يمكن أن يجلب للجهة التي طوّرته أو الطرف الذي استخدمه، المساءلة القضائية.
محمد.د
