انتقل قاضي تحقيق تونسي، إلى المقر المركزي لحركة النهضة بالعاصمة في إطار التحقيقات التي يجريها القضاء في ما بات يُعرف إعلاميا بقضية “اللوبيينغ”.
وفي سياق ذي صلة، نقلت وكالة الأنباء التونسية، الاربعاء، أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أفاد أن “قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تحول أمس الإثنين إلى مقر حزب حركة النهضة الكائن بمونبليزير بالعاصمة”، مضيفا أنه “تولى حجز “الخادم” (سرفور) التابع للحركة لنقل محتواه وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة”.
وسيطر هذا التطور القضائي على اهتمامات العديد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، لارتباطه بأحد أبرز الأحزاب السياسية في البلاد.
وانقسمت الآراء بشأن تقدم الأبحاث في هذا الملف المثير للجدل الذي يشمل أيضا حزب “قلب تونس”.
وطالب نشطاء السلطات القضائية بضرورة البت بشكل سريع في هذا الملف.
كما دعا آخرون في تعليقاتهم على الخبر إلى “فتح ملف تمويل الأحزاب السياسية التي حكمت في العقد الأخير”.
وقالت الحركة في بلاغ مقتضب ، “في إطار التحقيق فيما سمي بقضية “اللوبيينغ” التي رفعها .. محمد عبو (وزير سابق) ضد حركة النهضة تنقل اليوم قاضي التحقيق إلى مقر الحركة بمونبليزير لمواصلة عمله”، مؤكدة على احترامها “للقانون في كل أنشطتها”.
وتعود أطوار هذه القضية إلى نحو عامين عندما تقدم محمد عبو (وزير سابق) بشكاية إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اتهم فيها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أجنبية قبيل الانتخابات.
وفي جويلية الماضي، أعلن متحدث باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي أن النيابة العمومية بالقطب انطلقت في البحث في عدد من الملفات من بينها ما يخص حزبي “حركة النهضة” و”قلب تونس” وجمعية “عيش تونسي” علاقة بما يعرف بعقود “اللوبيينغ”.
وفي أوت الماضي بدأت السلطات التونسية التحقق من وثيقة عقد يُعتقد أن حركة النهضة وقعتها مع شركة للعلاقات العامة في الخارج بعد أيّام من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 جويلية توليه السلطة في البلاد، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول قضائي.
وقالت الحركة في بيان لها حينها إنها “لم توقع، لا عن طريق ممثلها القانوني ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج”.
كما أكدت النهضة أنها “لم تقم بأي تحويلات مالية إلى الخارج ولم تتلق أي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج”.
