الجزائر- قضت الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء الجزائر “بعدم اختصاصها” في ما يتعلق بالبت في قضية إضراب مستخدمي الملاحة التجارية للجوية الجزائرية، ملغية بذلك الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية للدار البيضاء
بتاريخ 22 يناير الماضي التي اعلنت عدم مشروعيته، بحسبما أفاد به، أمس الثلاثاء، مجلس قضاء الجزائر.
وألغت بذلك الغرفة الاستعجالية لدى مجلس قضاء الجزائر الأمر الصادر عن محكمة الدار البيضاء الابتدائية لتعلن عن عدم اختصاص الفرع الاستعجالي في موضوع البت في مثل هذه القضايا.
وكان الفرع الاستعجالي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد أصدر يوم 22 يناير الماضي قرارا يقضي بعدم شرعية اضراب مستخدمي الملاحة التجارية للجوية الجزائرية.
وللتذكير، فقد دخل مستخدمو الملاحة التجارية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية في إضراب دون اشعار مسبق يوم 22 يناير الماضي، رافعين العديد من المطالب من بينها مراجعة شبكة الأجور، كما ألغيت في ذلك اليوم العديد من الرحلات الجوية الدولية والوطنية لشركة الخطوط الجوية الوطنية بسبب هذا الاضراب.
