الجزائر -دعا متعاملو الهاتف النقال الثلاثة، موبيليس وجيزي وأوريدو، إلى “تكريس مبدأ حماية المعطيات الشخصية وتقنين الفضاء السيبرالي”، من خلال مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالاتصالات
الإلكترونية، بالإضافة إلى حديثهم عن “الموضوعات ذات الصلة بتقاسم المنشآت القاعدية والناشطة، مبدأ التجوال، المتعامل الافتراضي ودوره، وكذا مجال المنافسة والاستثمارات”.
استمعت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، في اجتماع ترأسه رئيس اللجنة، شعبان الواعر، إلى آراء عدد من الخبراء ومتعاملي الهاتف والمختصين، وذلك في إطار دراسة مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية، حسب ما أورده أمس الأربعاء بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن المدير العام لبريد الجزائر عبد الكريم دحماني، أكد “ضرورة إعادة النظر في القانون بعد 17 عاما، لا سيما في ظل التطور الهائل الذي عرفه مجال الخدمات والتكنولوجيات”، مثمنا النص الجديد الذي “كرس أهمية بريد الجزائر كمتعامل عمومي، فضلا عن الإصلاحات الجديدة التي اقترحها، لا سيما تلك التي تنص على تعميم الخدمة والدفع الإلكترونيين”.
من جهته، أشاد الرئيس المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر، حمان عادل، في مداخلته أمام أعضاء اللجنة، بـ”فتح الحلقة المحلية لمتعاملي الهاتف الآخرين وكذا ترك رخصة إقامة شبكة ثابتة لمؤسسته”، وأعلن أن ذلك “سيخفف العبء عنها وسيساعدها على التركيز في إقامة واستغلال شبكات النقل الممثلة في الكوابل البحرية ونقاط تبادل الأنترنت”.
أما رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات، أحمد ناصر محمد، فقد أشار في عرضه إلى أن هيئته “لم تستشر أثناء صياغة المشروع” وطالب بـ”صلاحيات أكبر لهيئته التي يبقى رأيها استشاريا وغير ملزم”.
من جهتها، ركزت المديرة العامة للوكالة الوطنية للذبذبات، راشدي نسيمة، على الجانب التقني في المشروع، وذكرت بأن مهام الوكالة “باتت محددة في هذا النص، عكس ما كان عليه الحال في القانون القديم”، فيما تطرق مدير المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، خفيف جمال، في مداخلته إلى ميدان التكوين والبحث العلمي والتحديات التي تواجهه.
وأضاف البيان أن اللجنة استمعت في اليوم الأخير من الأشغال إلى متعاملي الهاتف النقال الثلاث، موبيليس، جيزي وأوريدو، والذين اتفقت مداخلاتهم على “تكريس مبدأ حماية المعطيات الشخصية وتقنين الفضاء السيبرالي”، بالإضافة إلى حديثهم عن “الموضوعات ذات الصلة بتقاسم المنشآت القاعدية والناشطة، مبدأ التجوال، المتعامل الافتراضي ودوره وكذا مجال المنافسة والاستثمارات”.
وأشار ذات المصدر إلى أن مناقشة أعضاء اللجنة للمشروع كانت “ثرية وتقنية للغاية ودارت في مجملها حول صلاحيات سلطة الضبط وكيفية منحها الترخيص العام والخاص بالإضافة إلى علاقتها بكل من الوزارة ومجلس المنافسة”.
وتساءل بعض أعضاء اللجنة حول “ماهية التحويل والدفع الإلكترونيين وكيفيتهما، كما طرحوا استفهامات حول التقنيات والتكنولوجيات التي ترافق هذه المنظومة الجديدة، ووقفوا مطولا عند تطرقهم إلى هيكلة صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والاتصالات الإلكترونية المحدث بموجب مشروع هذا القانون، كما أبدوا اهتماما خاصا بإيراداته ونفقاته واقترحوا إمكانية تمويله لمشاريع الشباب في مجال الاتصالات الإلكترونية”.
وعلى صعيد آخر، أبدى كثير من أعضاء اللجنة “ارتياحهم لتقاسم المنشآت القاعدية بين المتعاملين ورأوا وجوب فرضها لأنها تسمح بترشيد النفقات واقترحوا إخطار المتعاملين بعضهم بعضا قبل قيام أي طرف بأشغال صيانة وذلك من أجل المحافظة على البيئة والمنشآت، فيما طالب البعض الآخر بضرورة وجود اتفاقيات لتبادل المنشآت الناشطة”.
كما أشار البعض إلى “عدم تضمن مشروع القانون أحكاما تنظم نشاطات مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الأنترنت وكذا مواقع اليوتيوب، واستوقفهم عدم إدراج أحكام تخص الاتصالات الفضائية، واقترحوا بالمقابل إدراج أحكام جديدة تلزم بعض الإدارات المحلية والعمومية بتسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة متعاملي الهاتف النقال لممارسة نشاطاتهم”.
وقد أثار اهتمام أعضاء اللجنة “عدم ورود أي أحكام تفصيلية تضمن حماية صحة المواطن وحياته الخاصة وكذا الإجراءات والتدابير المتخذة في مجال حماية البيئة، فيما اتفقوا على ضرورة الحفاظ ودعم القطاع العمومي ممثلا في اتصالات الجزائر دون أن يكون ذلك على حساب حق المتعاملين الآخرين، وأكدوا ضرورة إلزام الجميع بالاستثمار وإنشاء بنية تحتية قوية”.
