الجزائر- أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، الأحد، بالجزائر، أن دخول التكوين والتعليم المهنيين المرتقب يوم 23 سبتمبر، سيتميز باقتراح تخصصات جديدة من أجل تنويع العروض والاستجابة لاحتياجات
المؤسسات وسوق الشغل.
وخلال اجتماع مع المديرين الولائيين للتكوين والتعليم المهنيين، أكد السيد مباركي أن دخول التكوين والتعليم المهنيين سيتميز هذه السنة “بتنويع عروض التكوين الذي سيترجم ببرمجة 440 تخصص منها 29 تخصصا جديدا تشمل الشعب المهنية الـ23 المتوجة بشهادات دولة”.
وفي الإطار نفسه، كشف الوزير أن “110 تخصص تهدف للحصول على شهادة تأهيل مهني”، مؤكدا أن كل الوسائل المادية والبشرية قد تم تسخيرها لإنجاح هذا الدخول، معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في مجال التكوين بفضل السياسة التي تبنتها الدولة لتطوير هذا القطاع”.
وأشار الوزير إلى أن الاهتمام بشعب التكوين المهني ذات الأولوية “قد ارتفع بصفة متدرجة” في السنوات الأخيرة، مستشهدا بالتخصصات التابعة لميدان الصناعة التي تمثل “40،25 في المائة من العرض الإجمالي في حين أنها لم تتعد 7،22 في المائة في سبتمبر 2017″، حيث تمثل شعبة الفندقة والسياحة والصناعات التقليدية “69،15 في المائة من العرض بينما كانت تمثل 3،10 في المائة خلال الدورة نفسها من السنة الماضية”.
وأوضح السيد مباركي أن شعبة البناء والأشغال العمومية تعرف كذلك تطورا وتمثل 41،12 في المائة من العرض الإجمالي، والأمر نفسه بالنسبة لشعبة الزراعة والصناعة الغذائية التي تمثل 31.9 في المائة”.
وبحسب الوزير، فإن الدورة القادمة “ستكون مناسبة جديدة لمواصلة إستراتيجية تحسين نوعية التكوين ومواكبته للتطور الاقتصادي للبلد”، مؤكدا على أهمية “التنسيق والتشاور” مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية “من أجل ملاءمة أفضل للتكوينات مع واقع البلد” باعتبارها “إستراتيجية مدروسة يجب علينا مواصلتها”.
وفي السياق نفسه، تطرق الوزير إلى تنفيذ وتعميق مدونة الشعب المهنية والتخصصات “طبعة 2018″، موضحا أن “هذه الوثيقة تمثل أداة لليقظة وملاحظة المهن”.
وأكد السيد مباركي أنها “الأداة المرجعية الشرعية للتكوينات وشهادات التكوين المهني”، موضحا أن “الطبعة الجديدة تضم 23 فرعا مهنيا مع إدراج فرع جديد -فن وثقافة وتراث- وإعادة هيكلة أربعة فروع من طبعة 2012”. كما تضم “478 تخصص مع إدراج 54 تخصصا جديدا”.
وبهذه المناسبة، ألح الوزير على ضرورة إعطاء أهمية أكبر للإعلام والاتصال “لتوفير الظروف الضرورية للتحسيس والتكفل بتكوين أكبر عدد من الطالبين”.
وأوضح أنه ينبغي أن يكون الاتصال عملا “دائما” يجب “تكثيف أعماله لاسيما في ما يتعلق بـ”الإعلام حول التخصصات وتعريف مناهج وأجهزة التكوين المهني وتكثيف الأعمال الإعلامية حول التنظيم الجديد لمسار التعليم المهني”، داعيا في هذا الصدد إلى “إشراك” مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في مختلف الأعمال الإعلامية.
وبالنسبة لهذه السنة، سيتعلق الأمر “بمواصلة الإصلاحات المباشرة في مجالات البيداغوجيا وإثراء قائمة التخصصات وتكوين المكونين وتحيين قدراتهم”، يضيف السيد مباركي.
كما سيتعلق الأمر “بتجديد التجهيزات التقنية البيداغوجية وتحسين تسيير إدارة المؤسسات في إطار الاستعمال العقلاني للوسائل التي توفرها الدولة”.
وبخصوص هذه النقطة الأخيرة، أوضح أن “خيار تسيير واستعمال، بطريقة عقلانية، الوسائل التي تضعها الدولة تحت التصرف يهدف إلى التكيف مع وضعية مالية صعبة في بلدنا وكذا كخيار إرادي في إطار الحكم الراشد لمؤسساتنا”. وأضاف “لهذا، يجب اعتبار سياسة عقلنة تسيير الوسائل هذه كسياسة دائمة في كافة نشاطاتنا”.
