الجزائر- قررت الحكومة مراجعة القانون المنظم لعملية تأطير الأسعار الخاصة بشراء القمح من طرف المنتجين، في ظل مساعي الحكومة لخفض واردات القمح التي تجاوزت كل التوقعات.
كشف شريف عوماري وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن هذا القانون تجاوزه الزمن خاصة وأنه يعود لسنة 1988، ويجب مراجعته عبر النظر في السعر والتحفيزات المقدمة للفلاحين خاصة الذين يحققون مردودا عاليا حيث سيستفيدون من امتيازات وتحفيزات خاصة.
ومن جهة أخرى، شدّد الوزير على توفير كل الإمكانات لإنجاح موسم الحصاد والدرس والذي بدأ في 15 أفريل بالجنوب انطلاقا من ولاية أدرار.
ففي هذا السياق توقع الوزير موسم خير وإنتاج وفير في ظل المعطيات الأولية.
ويأتي كلام الوزير في ظل مساعي الحكومة لخفض واردات القمح التي تجاوزت كل التوقعات، حيث قال عوماري إنه لا معنى لضبط الواردات دون تطوير الإنتاج المحلي.
وأقرت الحكومة مؤخرا آليات عملياتية جديدة تتعلق باستيراد القمح وضبط هذه الشعبة والتحكم أكثر في مسار منح الدعم وتعزيز الرقابة.
وتندرج هذه الآليات الجديدة في إطار نتائج أشغال اللجنة متعددة القطاعات المالية، التجارة، الصناعة، الموسعة إلى قطاع الفلاحة والتي عرضها خلال الاجتماع، وزير المالية، محمد لوكال.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليص عجز ميزان المدفوعات وترشيد الواردات من أجل الحفاظ على احتياطي الصرف.
هذا ونظم الأسبوع الفارط العشرات من مسيري المطاحن الجديدة على المستوى الوطني، وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري، للمطالبة بمنحهم حصصا من القمح اللين يمكنهم من الشروع في الإنتاج.
ويطالب مسيرو هذه المطاحن والذين بلغ عددهم 50، بتزويدهم بالمادة الأولية المتمثلة في القمح اللين من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب للشروع في الإنتاج.
أيمن رمضان
