بالتزامن مع احتجاجات شعبية مسائية في عدد من مناطق الأردن، دعا ناشطون في “الحراك الأردني الموحد”،الاحد، إلى إحياء الذكرى العاشرة لاعتصام “24 مارس” المفتوح الذي نفذته حراكات شعبية إبان الربيع العربي في 2011.
بدأ الحراك الأردني في عام 2011 متأثرا بحراكات دول عربية، رغم أن مطالب الإصلاحيين الأردنيين سبقت ذلك بسنوات.
أقام الحراك الأردني مئات الفعاليات كان أبرزها اعتصام “24 مارس” المفتوح الذي نفذته حراكات شعبية على دوار الداخلية في العاصمة عمان، وشارك الآلاف في الاعتصام مطالبين الملك عبد الله الثاني بتحقيق العديد من الإصلاحات على رأسها: محاربة الفساد، الأمة مصدر للسلطات، حكومة منتخبة، رفع القبضة الأمنية، تعديل قانون الانتخاب.
إلا أن قوات الأمن الأردنية فضت الاعتصام بالقوة، وسط هجوم على المشاركين من قبل ما عرفوا بـ”البلطجية” الموالين للنظام بتاريخ 25 مارس 2011، ما أسفر عن وفاة مواطن متأثرا بإصابته “بجلطة دماغية” بعد الاعتداء عليه، وجرح العشرات.
يحاول ناشطون إعادة إحياء ذكرى الحراك رغم أوامر الدفاع التي منعت التجمهر، وفرضت حظر تجوال مسائي منذ الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا في محاولة لمواجهة جائحة كورونا.
بدورها، حذرت الحكومة من خرق أوامر الدفاع وكسر الحظر الليلي، وقال وزير الداخلية مازن الفراية في تصريحات صحفية سابقة: “هذه التجمعات تشكل خرقا لأوامر الدفاع أي تجمهر يشكل بيئة خصبة لانتشار الفيروس، آن الأوان لأن تتوقف هذه المهزلة، فخروج الناس بهذا الشكل يعتبر مهزلة”.
وأكد الفراية أن التعليمات صدرت للأجهزة الأمنية بأن التجمع والتجمهر بعد دخول ساعات حظر التجول لن يُقبل ولن يُسمح به على الإطلاق ولن يتمّ التهاون فيه.
وقال الفراية: “أعرف أن ظهوري بهذا الشكل وهذا الحديث ليس مقبولا شعبيا، ولا أنتظر أن يكون شعبيا ، هل نضحي بصحة وحياة 10 ملايين من أجل بضعة آلاف من الأشخاص الذين يريدون التعبير عن رأيهم مع الاحترام لهم؟”.
