الجزائر- قرر أعضاء مجلس الأمة عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، إخطار المجلس الدستوري، بضرورة تطبيق نص المادة 102 من الدستور، لإعلان حالة شغور منصب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تماشيا مع موقف المؤسسة العسكرية.
وصرح السيناتور، عبد الوهاب بن زعيم، أن حوالي 30 عضوا من مجلس الأمة يجتمعون حاليًا، لتدارس إمكانية إخطار المجلس الدستوري، بتطبيق المادة 102 من الدستور. يأتي ذلك، في وقت يتواجد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، في العاصمة التونسية لتمثيل عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة الـ30 لجامعة الدول العربية، مرفوقًا برمطان لعمامرة نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية.
ومنذ تعرضه لوعكة صحية العام 2013 يُكلف بوتفليقة عبد القادر بن صالح بتمثليه في القمم العربية باعتباره الشخصية الثانية في السلطة بعد الرئيس.
وتنص المادة 102 من الدستور أنه إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبًا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع ويتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.
محمد د
