يرتقب أن تنتهي اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتي تشمل المياه الإقليمية الصحراوية بشكل غير قانوني، الاثنين، في ظل غياب كلي لأي مؤشرات تدل على مفاوضات مرتقبة في الأفق من أجل تجديد محتمل، ما يعني توقف نشاط السفن الأوروبية في المياه الصحراوية، في انتظار قرار نهائي من محكمة العدل الأوروبية حول الموضوع، نهاية العام الجاري، حسب “واص”، الاحد.
