ألقت قوة عسكرية سودانية، الاثنين، القبض على وزراء ومسؤولين سودانيين، وسط أنباء عن وضع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية في منزله، وحديث عن “انقلاب عسكري”.
وقالت مصادر من أسرة فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لرويترز؛ إن قوة عسكرية اقتحمت منزل صالح واعتقلته الاثنين.
وأكدت ابنة وزير الصناعة السوداني، للجزيرة، أن قوة مشتركة اعتقلت والدها إبراهيم الشيخ من منزله الاثنين. كما أكدت زوجة والي الخرطوم، اعتقال الوالي أيمن نمر من منزله.
وذكرت مصادر إعلامية أن قوة عسكرية مشتركة اعتقلت الاثنين عدد من وزراء حكومة حمدوك وقيادات سياسية.
وتواترت أنباء عن اعتقال كل من وزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، وزير الإعلام حمزة بلول، وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، عضو مجلس السيادة محمد الفكي، رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقبر، رئيس البعث السوداني علي الريح السنهوري، والناطق باسم قوى الحرية والتغيير جعفر حسن.
ومن جانبه، تحدث تجمع المهنيين السودانيين في نداء للشعب السوداني عن تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، في بيان، الشعب السوداني وقواه الثورية للخروج إلى الشوارع ومقاومة أي انقلاب عسكري،قائلا: “نناشد الجماهير للخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين والعصيان المدني في مواجهتهم”.
كما دعا الحزب الشيوعي السوداني إلى عصيان مدني وإضراب بعد حملة اعتقالات لمسؤولين وسياسيين.
وأفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بقطع شبكة الإنترنت وتأثر الاتصالات في بعض المناطق بالعاصمة الخرطوم.
وقال شهود عيان، إن القوات المسلحة السودانية، أغلقت عدد من الجسور التي تربط الخرطوم بحري بالخرطوم، وسط انتشار واسع للجيش.
وأشارت مصادر إعلامية، إلى وجود تعزيزات عسكرية في محيط مطار الخرطوم بعد حملة اعتقالات التي طالت وزراء في الحكومة السودانية.
وقالت المصادر رن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان سيدلي ببيان مرتقب حول التطورات الأخيرة في البلاد.
والأحد، قال وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الأحد؛ إن “محاولة خنق الخرطوم بإغلاق الجسور والطرق، تمت بمشاركة بعض عناصر الأجهزة الأمنية، ضمن “مخطط لصناعة الفوضى وخنق الحكومة الانتقالية”.
وأوضح أن “مخطط خنق الخرطوم صباح الأحد بإغلاق الطرق والجسور ومحاولات صناعة الفوضى، تم لإفساد انتصار ملحمة الخميس ومطالبها (بالحكم المدني)”.
وأضاف: “تم بمشاركة بعض عناصر الأجهزة الأمنية، لذا لا بد أن تخضع هذه الأجهزة للسلطة المدنية”.
أعرب الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عن قلقه البالغ إزاء التطورات في السودان، داعيا لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح.
وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة على تويتر: “نتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان”.
وأضاف: “الاتحاد الأوروبي يدعو جميع المعنيين والشركاء الإقليميين لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح”.
ومنذ أكتوبر الجاري، يواصل أنصار تيار “الميثاق الوطني” (من مكونات قوى التغيير والحرية)، اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
ويعيش السودان، منذ 21 أوت 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.
