الجزائر- رجحت تقارير سقوط إجراءات مهمة أخرى اتخذها الوزير الأول أحمد أويحيى منذ أسابيع بعد إلغاء قائمة الشركات المرخص لها بإنشاء مصانع تركيب السيارات في الجزائر، وضبط قضية فتح رأس مال الشركات
العمومية بربطها بقرار الرئيس.
وكشف موقع “كل شيء عن الجزائر” نقلا عن مصادره، أن الحكومة تتجه نحو مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، على خلفية عدد الشكاوى التي تلقتها منذ صدور القائمة التي تضمنت 851 مادة ممنوعة من الاستيراد.
وأضاف المصدر الذي ينتسب إلى منظمة من أرباب العمل، بأنه سيتم تعديل القائمة، بسبب الشكاوى المرفوعة للحكومة، وأيضا بسبب تأثيرات القرار على سوق الشغل، حيث يهدّد قرار حظر استيراد 851 من المنتجات، استمرارية عديد الشركات الصغيرة، وعشرات الآلاف من فرص العمل.
وتابع المصدر موضحا أن صاحب مؤسسة اضطر إلى إغلاق مؤسسته بسبب تواجد المادة الأولية التي يشتغل بها في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، ما يجعل قرار منع الاستيراد يهدد بالرفع من مستوى البطالة.
وفي المقابل يرى منتقدو القائمة الحالية أن تأثيرها ضعيف على الفاتورة الإجمالية للواردات، حيث لا تتعدى فاتورتها ملياري دولار في عام 2017، يضيف التقرير.
