تثير العودة المحتملة لآلاف التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات ارهابية في الخارج، قلقا متزايدا وجدلا سياسيا حادا في تونس التي تضررت بشدة من هجمات هذه التنظيمات خصوصا في العامين الماضيين.
وانضم أكثر من 5500 تونسي تتراوح أعمار معظمهم بين 18 و35 عاما إلى تنظيمات ارهابية في سوريا والعراق وليبيا بحسب تقرير نشره في 2015 “فريق عمل الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة” الذي لفت إلى أن
عددهم بهذه التنظيمات “هو من بين الأعلى ضمن الأجانب الذين يسافرون للالتحاق بمناطق النزاع”. وقتل مئات التونسيين في معارك، وفق تقارير.وقال حمزة المؤدب الباحث في المعهد الجامعي الأوروبي بفلورنسا (ايطاليا) أن الاهتمام الكبير في تونس بعودة الارهابيين جاء بعد “تضييق الخناق” على تنظيم داعش الارهابي في سوريا والعراق، وأيضا في ليبيا التي ترتبط مع تونس بحدود برية طولها نحو 500 كلم، وحتى الآن، عاد 800 مقاتل إلى تونس حسبما أعلن وزير الداخلية الهادي المجدوب الذي قال أمام البرلمان “عندنا المعطيات الكافية واللازمة عن كل من هو موجود خارج تونس في بؤر التوتر، وعندنا استعداداتنا في هذا الموضوع”.بالمقابل تظاهر مئات التونسيين أمام البرلمان بدعوة من “ائتلاف المواطنين التونسيين” الرافض لعودة “الإرهابيين”.وأثير من جديد في تونس موضوع “توبة” وعودة المقاتليين إثر تصريح الرئيس الباجي قائد السبسي بأن “خطورتهم أصبحت من الماضي. كثير منهم يريدون العودة، لا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده”.وأثار تصريح الرئيس التونسي انتقادات حادة في وسائل إعلام محلية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، ما دفعه إلى “التوضيح” بأنه “لن يتسامح مع الإرهابيين” وسيطبق على العائدين منهم قانون مكافحة الإرهاب الصارم.وفي السياق حذرت النقابة الرئيسية لقوات الأمن في تونس من “صوملة” البلاد في حال عودة “الإرهابيين الذين تمرسوا وتدربوا تدريبا عسكريا محترفا واستعملوا كل أنواع الأسلحة الحربية المتطورة وتعودوا على سفك الدماء والقتل وتبنوا عقيدة ارهابية “.ودعت النقابة الحكومة إلى منعهم من العودة وإن لزم الأمر “سحب الجنسية” منهم وهو أمر غير ممكن دستوريا.وصباح امس ، رفع نواب “نداء تونس” جلسة عامة في البرلمان، لافتات كتب عليها “لا لعودة الإرهابيين” وانتقد نواب أحزاب معارضة تصريحا لراشد الغنوشي حول موقفه من عودتهم.كما جدد نواب آخرون اتهام حركة النهضة بالمسؤولية عن “تسفير” المقاتلين إلى سوريا عندما قادت حكومة “الترويكا” التي سيرت تونس من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014، وهو اتهام تنفيه الحركة باستمرار.
