انهالت العديد من الاتهامات على حزب المحافظين البريطاني الحاكم منذ توليهم السلطة، والتي تضمنت اتهامات مباشرة بالإهمال والتستر على الأخطاء، وإقامة الحفلات وتبديد الأموال، بالإضافة لخرق قواعد التباعد الاجتماعي وقت جائحة كورونا، مرورا باتهامات أخلاقية كالتحرش، وفق “الجزيرة نت”، الثلاثاء.
و الأحد كشف حزب العمال المعارض عن تورط قيادات حزب المحافظين الحاكم في “فساد مالي من خلال استخدامهم بطاقات السحب الآلية الحكومية الممولة من أموال دافعي الضرائب للقيام بسلسلة من المشتريات غير المسؤولة”.
ونشر حزب العمال وثيقة من 24 صفحة يوضح فيها العديد من المشتريات التي يراها غير منطقية مثل لوحات فنية ونفقات دبلوماسية تجاوزت الـ 344 ألف جنيه إسترليني صنفت تحت بند المطاعم والحانات. واتهم الحزب المحافظين “بتبديد أموال دافعي الضرائب في كل ركن من أركان الحكومة الحالية”.
