قالت صحيفة (الشرق الأوسط)، الأربعاء، إن اختراقاً لم يحدث في المباحثات، حول ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس، لافتةً إلى أن الأخيرة، وافقت على تمكين الحكومة بما في ذلك الملفات الصعبة.
وأوضحت الصحيفة، أن حماس اشترطت اعتماد اتفاق 2011 فيما يخص قوى الأمن، ولا يمس ذلك بأي حال بسلاح الفصائل، ويكون التمكين للحكومة الحالية مسقوفاً بتاريخ محدد يصار بعده إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون مهمتها إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، يكون تم الاتفاق أثناء ذلك على إعادة تفعيل منظمة التحرير، وإجراء انتخابات لها كذلك.
وأضافت، أن حركة فتح ترفض تسلم قطاع غزة مع وجود شروط، وتريد تمكيناً كاملاً للحكومة الحالية، بدون أن يرتبط ذلك بإجراءات الرئيس على غزة، باعتبار أن الحكومة إذا ما تسلمت غزة، فستكون هي المسؤولة عن القطاع، وعن توفير كل الخدمات له، كما ترفض تشكيل حكومة وحدة في هذا الوقت، وتريد إبعاد منظمة التحرير عن الانقسام الحاصل.
وكان وفد من حركة فتح، ضم عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، وحسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، واللواء ماجد فرج، مدير المخابرات العامة، ناقش مع المسؤولين المصريين في مصر ورقة أفكار مصرية من أجل التوفيق بين الطرفين، وذلك بعدما ناقش المصريون ذلك مع وفد من حركة حماس.
وحصل خلاف حول تطبيق الاتفاق وفق اتفاقي 2011 أو 2017، وتريد حماس اتفاق 2011 لأنه يقضي بتشكيل حكومة وحدة مهمتها إجراء انتخابات بعد عدة أشهر، ويعطيها الحق بالتدخل في إعادة تشكيل عقيدة الأجهزة الأمنية، ويشمل منظمة التحرير في الاتفاق، لكن فتح تريد اتفاق 2017 لأنه يقضي بتسليم حماس الحكومة الحالية، وهي حكومة التوافق الوطني قطاع غزة فوراً بما يشمل الأمن والمعابر والجباية والقضاء وسلطة الأراضي، ورفضت فتح شروط حماس، وفق الصحيفة.
ونوهت الصحيفة، إلى أن المصريين حاولوا طرح اتفاق متزامن قائم على خطوة تتلوها خطوة، يقوم على تلبية مطالب الطرفين ولا يحمل أي جديد عن الاتفاقات السابقة، مثل أن تمكين الحكومة بشكل كامل يفتح الباب لرفع الإجراءات، مع تأجيل حسم رواتب موظفي حماس باعتبار أنه يوجد دفعة الآن ستستمر ستة شهور، وإجراء مناقشة مسألة السلاح في غزة العائد لفصائل المقاومة لحين إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء انتخابات لها تشارك فيها حماس.
وتابعت: “طرحت مصر جدولاً متفقاً عليه، قد يستمر شهرين أو أكثر من أجل تسلم السلطة الأمن والمعابر والجباية المالية والقضاء وسلطة الأراضي تباعاً، مع إمكانية تشكيل لجان مشتركة ومتخصصة، ويمكن أن تشارك فيها مصر، في الملفات المعقدة الأراضي والقضاء والأمن”.
وأكملت: “التحرك المصري الجديد بعد فترة وجيزة من وضع مصر اتفاق تهدئة جديد في غزة، حيث ترى القاهرة أن إتمام مصالحة الآن هو خطوة ضرورية، بعد تثبيت تهدئة في القطاع وباعتبارها (المصالحة) مدخلاً لتوقيع تهدئة طويلة في غزة عبر منظمة التحرير على غرار الاتفاق الذي أنهى حرب 2014”.
