تترقب الأوساط الاقتصادية والسياسية في تونس زيارة يؤديها رئيس الحكومة، هشام المشيشي، إلى ليبيا المجاورة في ظل الأزمة المالية المعقدة التي تمر بها البلاد.
ويقول محللون إن الزيارة ستساعد البلاد في الحد من أزمتها الاقتصادية عبر عقد شراكات جديدة للشركات التونسية المتضررة من جائحة كورونا، فضلا عن قدرة السوق الليبية على استيعاب نسبة مهمة من العاطلين عن العمل في تونس.
كشفت وسائل إعلام محلية، السبت عن زيارة مرتقبة يؤديها رئيس الحكومة، نهاية الأسبوع الجاري، إلى ليبيا سيكون مرفوقا فيها بوفود رسمية واقتصادية.
ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع مسؤولين ليبيين إلى جانب تدشين المعرض التونسي الليبي بطرابلس.
وكان المشيشي قد أجرى، الأربعاء الماضي، مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة للتباحث حول “دعم علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها”، وفق ما جاء في بلاغ حكومي.
وأعرب المشيشي، حسب البلاغ عن رغبة بلاده في “تدعيم تعاونها الاقتصادي مع الجارة ليبيا بما يعود بالنفع على البلدين”.
وتعلق الأوساط الاقتصادية آمالها على هذه الزيارة لتسهيل ولوج الشركات التونسية إلى السوق الليبية القادرة على امتصاص أعداد متزايدة من العاطلين عن العمل.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، مختار الدبابي إن “تونس ستظل شريكا رئيسيا لهذا البلد المجاور سواء عبر اتفاقيات مباشرة مع الليبيين أو مع شركات دول كبرى تحتاج العمالة التونسية ولخبراء تونسيين”.
واعتبر الدبابي، في تصريح لـ” أصوات مغاربية”، أن “الفريق القيادي الانتقالي في ليبيا يضم أصدقاء لتونس، وهو ما سيساعد على توسيع دائرة مكاسبها مراعاة لدورها في إسناد الثورة الليبية واحتضان مختلف الفرقاء”.
وتعيش تونس على وقع خلافات كبيرة بين الرئيس سعيد من جهة ورئيس الحكومة، هشام المشيشي من جهة ثانية، من بين مظاهرها امتناع الرئاسة عن تمرير تعديل وزاري منذ أشهر.
وحسب آخر أرقام “المعهد الوطني للإحصاء” في تونس (حكومي) فقد سجل الاقتصاد التونسي انكماشا بنحو 3 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، كما ارتفعت نسبة البطالة إلى 17.8 في المئة في الثلاثي الأول من العام الجاري مقابل 17.4 في المئة في الربع الأول من العام الماضي.
