أقر الكيان الصهيوني قانونا يقنن بأثر رجعي وضع نحو أربعة آلاف وحدة سكنية استيطانية بنيت على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة وهو إجراء أثار قلقا دوليا، بالمقابل اعتبرت حركة فتح أن علاج قانون التسوية وسلب الأراضى الفلسطينية وشرعنة الاستيطان الذى صوتت عليه الكنيست الإسرائيلية يكون فى محكمة الجنايات الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينيةعن اللواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قوله أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وأقطاب حكومة الاستيطان يتحملون كامل المسؤولية عن هذه الجرائم التى ترتكب بحق الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولى، معتبرا أن سياسة مصادرة الأراضى وشرعنة الاستيطان تمثل سرطانا قاتلا لحل الدولتين.وجدد الرجوب تأكيده على عدم شرعية الاستيطان من أساسه وأن مستقبله إلى زوال.وأكد استمرار الجهود مع المجتمع الدولى لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والتى كان آخرها قرار 2334، الذى يدين الاستيطان، وإحقاق الحقوق الوطنية وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. من جهته قال مسؤول بالبيت الأبيض إنه نظرا لتوقع أن يواجه القانون الجديد طعونا قضائية فإن إدارة ترامب “ستمتنع عن التعليق على التشريع إلى حين صدور حكم المحكمة المعنية.”وكانت مصادر سياسية قد ذكرت أن نتنياهو أبدى خلال أحاديث خاصة اعتراضه على التشريع قلقا من أن يمهد السبيل لدعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال مسؤول البيت الأبيض إن واشنطن ستعترض على أي إجراء قانوني دولي من هذا النوع.وفي السياق استنكرت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التشريع الإسرائيلي وقالت في بيان “في تحد نوعي وخطير أقدمت الحكومة الإسرائيلية اليمينية والمتطرفة على إقرار قانون ‘تبييض’ المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وبهذا تكون إسرائيل قد قضت نهائيا على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967 متحدية القرارات والقوانين الدولية.”وأضافت “لقد أجازت إسرائيل بإقرارها هذا القانون شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أملاك الفلسطينيين الخاصة بأثر رجعي وأباحت للمستوطنين الشروع بالاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس دون مساءلة وعقاب.”وأضافت “إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية المتطرفة تنفذ هذه التدابير الخطيرة والكارثية لتدمير أسس حل الدولتين واحتمالات السلام.”أما منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف فقال في بيان إن القانون “ستكون له عواقب قانونية بعيدة بالنسبة لإسرائيل وهو يقوض بشكل كبير احتمالات السلام العربية الإسرائيلية.”كما قالت جماعة السلام الآن المناهضة للاستيطان إنها ستقدم التماسا أمام المحكمة العليا يطعن على القانون الذي يقنن وضع أكثر من 50 موقعا استيطانيا بنيت دون تصريح من الحكومة.وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير قانونية وعقبة أمام السلام إذ أنها تقلص وتشرذم الأرض التي يريد الفلسطينيون أن يقيموا عليها دولة قابلة للبقاء في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.وفي سياق ردود الفعل ايضا أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط القانون الذي تم إقراره في إسرائيل والذي يضفي شرعية على المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية بالضفة الغربية مؤكدا أن هذا القانون يعكس النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل ويجسد موقفها المعادي للسلام والخارج عن القانون .وشدد أبو الغيط في بيان أصدره امس الثلاثاء على أن القانون الإسرائيلي “ليس سوى غطاء لسرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين” معتبرا إياه حلقة في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أي إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.وأشار إلى أن الإرادة الدولية الجماعية قد عبرت عن موقفها الرافض لهذه السياسات سواء من خلال القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن والذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويعتبره عقبة في طريق السلام أو عبر مؤتمر باريس الذي عقد الشهر الماضي.والذي أشار بيانه الختامي إلى عدم الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل على الأرض استباقا للتسوية النهائية والتفافا عليها.
