دعت مجموعة البحث والإعلام حول السلام والأمن، البلدان الاوروبية إلى رفض كل تصدير للأسلحة نحو الرباط في اشارة الى قضية احتلال الصحراء الغربية من طرف المملكة المغربية والانتهاكات العديدة لحقوق
الصحراويين، حسبما علمت وكالة الأنباء الجزائرية من مصدر مطلع الأربعاء.
وفي مذكرة لها، اشارت نفس المجموعة الى أن “المغرب لا يزال يحتل أكبر جزء من الصحراء الغربية” اذ تطرقت أيضا الى “الممارسات القمعية والعنيفة وغير المبررة التي تخص حرية التنقل وحرية التعبير والتجمع والحق في محاكمة عادلة والحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” للشعب الصحراوي.
وكما ذكر مركز البحث ايضا بأنه “حاليا، لا تعترف أية دولة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، الاقليم الذي يحتله منذ 1975”.
واعتمادا على مختلف المصادر ووثائق وتقارير المنظمات الدولية، دعا مركز التفكير دول الاتحاد الأوروبي الى الاخذ في الحسبان ضمن صادراتها المتمثلة في الأسلحة “الانتهاكات المتكررة للحقوق الاساسية التي ترتكبها السلطات المغربية لاسيما بالأراضي الصحراوية المحتلة”.
و من بين هذه الانتهاكات، تناول المركز قمع مظاهرات حراك الريف أو محاكمة المناضلين الصحراويين لمخيم اكديم ازيك.
من جهة أخرى، أشار ذات المصدر الى أن “السلطات المغربية تفرض قيودا على الصحافيين و المنظمات المهتمة بالصحراء الغربية” اضافة الى طرد حقوقيين اجانب من أجل الدفاع عن حقوق الصحراوي.
كما أوضح هذا المركز الكائن مقره ببروكسل أن “احتلال الصحراء الغربية وعدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية اضافة الى الانتهاكات العديدة لحقوق الشعب الصحراوي تعتبر كلها أدلة دامغة لرفض تصدير أسلحة للمغرب”.
وفي الوقت الذي تناول فيه تقرير المركز مسألة تصدير الاسلحة للمنطقة المغاربية، “تعمدت بعض وسائل الاعلام المغربية التطرق الى قضية الصحراء الغربية حيث تمت الاشارة اليها على أنها فقط نقطة تحليل حول العلاقات بين الجزائر والمغرب”.
واشار ذات المصدر الى أن “وسائل الاعلام المغربية أرادت اخراج هذه الدراسة عن سياقها كونها أكدت بكل وضوح أن المغرب مستمر في احتلال واستعمار أكبر جزء من الصحراء الغربية”.
