الجزائر- واجه أنصار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد معارضيه خلال وقفة احتجاجية بالسكاكين والسلاسل أمام مقر المركزية النقابية ما يستدعي، بحسب المحتجين، تدخلا عاجلا للجهات القضائية لوقف هذا الأسلوب المنافي للعمل النقابي وحرية التعبير المكفولة دستوريا.
وشهدت وقفة النقابيين مواجهات عنيفة من طرف أنصار الأمين العام للمركزية النقابية المغضوب عليه استعملوا فيها”أسلحة بيضاء محظورة”. وقد سجلت إصابة شخصين بجروح في صفوف المحتجين الداعين إلى ضرورة رحيل سيدي السعيد، وكان العدد مرشح للارتفاع لولا تدخل أعوان الشرطة الذين قاموا باعتقال المعتدين.
ورفع العشرات من النقابيين المحتجّين أمام مقر المركزية النقابية قادمين من مختلف الولايات والقطاعات على غرار اتصالات الجزائر ونفطال والصحة ومؤسسة تسيير مراكز الردم شعارات تدين ممارسات الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بقيادة سيدي السعيد المطالب بالرحيل فورا من منصبه، وتتهمه بإقصاء النقابيين الحقيقين وتزكية الدخلاء بالتزوير .
وبحسب ما أكده النقابي في المركزية النقابية عبد الكريم مسيس، فإن اللّجنة الوطنية المركزية التي تعد أعلى هيئة في الاتحاد، والتي تملك صلاحية إقالة الأمين العام أو سحب الثقة منه وأمانته العامة، تعمل حاليا على التحضير لندوة استثنائية جامعة تنعقد أشغالها في أجل أقصاه عشرة أيام من أجل بحث سبل سحب الثقة من سيدي السعيد، وتعيين أمين عام لقيادة المرحلة الانتقالية في هذه المؤسسة التي تم اختطافها يؤكد المتحدث ذاته، كما ستعرف الندوة، بحسب النقابي، بداية التحضير لمؤتمر وطني يجمع كل النقابيين الذين تم إقصاؤهم في عهد سيدي السعيد ليتم خلالها إقصاء القيادات غير الشرعية والتي تمت تزكيتها بالتزوير.
يذكر أن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي ورد اسمه في عدة فضائح فساد وتبديد المال العام في مقدمتها قضية الخليفة، كان من أشد المدافعين عن عهدة خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أن يتراجع ويطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور، كما اقترحه نائب وزير الدفاع الوطني رئيس هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح.
محمد د
