الجزائر- بعث أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، مراسلة عاجلة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون يطالبون من خلالها عدم الترخيص لهيئة التنسيق بقيادة رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، لعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب العتيد المقرر يومي 18 و19 أفريل القادم.
وأكد أعضاء اللجنة المركزية في رسالتهم إلى خليفة نور الدين بدوي أن الوضع غير مطابق للمادة 36 من القانون الأساسي للحزب المعتمد من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتي تنص على أنه في حالة شغور منصب الأمين العام فإن اللجنة المركزية تجتمع وتنتخب أمينا عاما جديدا. وأضاف أصحاب المراسلة، أن اجتماع اللجنة المركزية تم منعه لأكثر من سنتين وفرض الأمر الواقع بتعيين هيئة غير شرعية تسمى هيئة تسيير الحزب، ومنسقا غير شرعي المدعو معاذ بوشارب الذي نصب من طرف الامين العام السابق جمال ولد عباس بطريقة غير شرعية، وأكدوا أن هذا الإجراء مخالف للقانون العضوي رقم 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية، خاصة في مادته 36 التي تنص على أن التغييرات التي تمس الهيئات القيادية للحزب تكون وفقا لنصوص القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
كما نبه الأفلانيون أن الوضع غير القانوني الذي يعيشه حزب الأفلان سيفتح المجال أمام باقي الأحزاب السياسية لانتهاك القانون العضوي للأحزاب ويشجعها على خرق قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية، كما شددوا على أن منح بوشارب الترخيص بانعقاد المؤتمر الاستثنائي، مخالف للقانون وغير شرعي ويفتح مزيدا من الفوضى وعدم استقرار الحزب العتيد الذي يواجه أحلك أيامه خاصة بعد استقالة رئيس الجمهورية رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة.
محمد د
