الجزائر- طالبت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، الممثلة لخمسة عشر ألف طبيب مقيم، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالتّدخل لحل أزمتهم العالقة منذ ستة أشهر ، بعد انسداد قنوات الحوار
وتعميق حجم الأزمة.
وتركّز رسالة الأطباء المقيمين، على مطلبين أساسيين كانا على مدار أشهر من الإضرابات في مقدمة لائحة مطالبهم، ويتعلق الأمر بقانون الخدمة المدنية الذي لايزال المقيمون يعتبرونه غير مجدي، والذي يستثني فئتهم من الإعفاء. وهو ما اعتبره المقيمون مخالفا لمبدأ المساواة المضمون دستوريا.
ويعلّق الأطباء المقيمون، في مضمون رسالتهم، آمالا كبيرة على تدخل رئيس الجمهورية، بعد أشهر من المواجهات القوية مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، التي يتّهمها الأطباء المقيمون بممارسة الضغط والتعسف ضدهم، إضافة إلى محاولة تطويق مطالبهم وتمييعها وخنقها وتشويهها، وهو ما اعتبرته الرسالة سببا يستوجب تدخّل الرئيس الذي يعتبرونه الضمان الوحيد لوضع حد لهاته المهزلة التي لا تليق بجزائر العزة والكرامة.
ويوضح نص الرسالة، حجم الضغط الاجتماعي الذي تعانيه فئة الأطباء المقيمين، من خلال حرصهم على توضيح عديد المغالطات، خاصة فيما يتعلق بما قيل ضدهم عن رفض الخدمة المدنية وخدمة الشعب.
ويؤكد المقيمون في هذا السياق، بان رفض الأطباء لهذا النظام ينطلق من ثبوت عدم تحقيقه للغرض المنشود، بل وتجاوزته إلى حد النقيض، مؤكدين على الاقتراحات التي قدّموها كبدائل من شأنها توسيع مجال العلاج والوقاية في ظروف أحسن، مكمن الخلل في الخدمة المدنية في كون هذه السياسة تكريسا للفشل المستدام ومعاداة جلية لتطوير القطاع.
وذهب المقيمون إلى بعد منذ ذلك حين اعتبروا أن إلزامية الخدمة المدنية تحمل إذلالا نفسيا للأطباء باعتبارها لا تفرض على غيرهم من خريجي الجامعة الجزائرية .
وفي سياق تحديد المسؤوليات، حمّل الأطباء المقيمون، في الرسالة ذاتها، مسؤولية تعّفن قطاع الصحة للوزارة الوصية، مؤكدين بأن سياسة التهميش والتجاهل والهروب إلى الأمام والتنصل من المسؤولية كانت ولاتزال سببا في تعميق أزمة القطاع، مؤكدين غياب النية الصادقة لإيجاد أدنى حد من التوافق والتفاهم في مسألة يشدد الأطباء أن اساسها ضمان لكرامة الطبيب التي تم تدنيسها.
