قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي، في خطوة مثيرة للجدل ستفجر صراعا حول القضاء.
وقال سعيد في كلمة ألقاها بحضور القيادات الأمنية إن “هذا المجلس تباع فيه المناصب.. تعيينات القضاة تتم حسب الولاء.. هؤلاء مكانهم ليس المكان الذين يجلسون فيه وإنما المكان الذي يقف فيه المتهمون”.
وانتقد قضاة هذا الشهر ما وصفوه بتدخل الرئيس وضغوطه المستمرة على القضاء في كل كلماته.
وقال سعيد، هذا الشهر، إن القضاء وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة، وألغى أيضا كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية، تتمتع باستقلال، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء، وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة، ومنحهم الترقيات المهنية.
وقال بوزاخر إنه “لا توجد مخاوف من تشويه المرفق القضائي، ولكن في الحقيقة، هناك استهداف ممنهج لغايات لا تخدم البناء والدولة الوطنية”.
واستنكر القاضي يوسف بوزاخر بشدة صدور المرسوم، معتبرا أنه “تدخل مباشر في قانون المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته، مرسوم إنهاء المنح هو تدخل في استقلالية المجلس الأعلى للقضاء”.
وأفاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن “محاربة الفساد بالقضاء تقتضي إعداد ملفات” مضيفا: “لن نسمح بإصلاح القضاء عن طريق السلطة التنفيذية، وبالتالي نحن نؤكد أنه لا ضرورة للتطهير، المجلس الأعلى موجود، ويقوم بدوره التأديبي”.
في حين قرر أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، الاعتصام أمام المجلس الأعلى للقضاء التونسي مطالبين بحله.
وحسب ما نشرته جبهة الإنقاذ الوطني التونسية، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، فقد اعتبر أعضاؤها أن تونس قد استقلت بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء.
وكشف صالح معيط عضو “جبهة 25 جويلية” لإذاعة موزاييك، أنهم قرروا الدخول في اعتصام أمام المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد عضو الجبهة المناصرة للرئيس التونسي أنهم قرروا الدخول في هذا الاعتصام بداية من الأحد.
وأوضح انالاعتصام يأتي دعما لقرار الرئيس بحل المجلس فعليا ،الاحد، والشروع في المحاسبة ابتداء من الإثنين.
