صدرت الاثنين معلومات جديدة بشأن الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين، الذين تم اعتقالهم في حملة أعلنت السلطات السعودية أنها تستهدف الفساد.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر سعودي لم تسمه قوله إن الاتهامات تأتي في إطار تحقيق في قضايا فساد تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ.
وذكر المصدر أن الأمير الوليد بن طلال ابن شقيق العاهل السعودي وصاحب شركة المملكة القابضة، “يواجه عددا من التهم تشمل غسل الأموال وتقديم رشاوى وابتزاز بعض المسؤولين”.
أما الأمير متعب بن عبد الله، الذي أعفي من قياد الحرس الوطني، فمتهم -بحسب المصدر _ بـ”قضايا اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة ومنها عقود تشغيل وصيانة على شركاته الخاصة بما في ذلك عقود غير شرعية بعشرة مليارات دولار لأجهزة اتصال لاسلكي وأخرى لملابس عسكرية واقية من الرصاص بمليارات الريالات”.
ويشير المصدر كذلك إلى أن أمير الرياض السابق الأمير تركي بن عبد الله، متهم بدوره بـ”التدخل في مشروع قطارات الرياض وتهم فساد في المشروع ذاته واستغلال نفوذ في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له بشكل مباشر وغير مباشر”.
وفي ما يتعلق بوزير المالية المقال وعضو مجلس إدارة شركة أرامكو إبراهيم العساف، فهو متهم “باختلاسات من ضمنها مشروع توسعة الحرم المكي ونزع الملكيات في المناطق المجاورة له بالإضافة إلى استغلاله منصبه لمعرفته بمعلومات بشراء أراض بأسعار كبيرة قبل نزع ملكيتها والإعلان عن ذلك في المنطقة المجاورة للحرم”، بحسب المصدر.
وكانت السلطات السعودية أعلنت اعتقال 11 أميرا وأربعة وزراء وعشرات الوزراء السابقين في وقت متأخر السبت الماضي، بعد وقت قصير من إعلان العاهل السعودي عن تشكيل “اللجنة العليا لمكافحة الفساد” برئاسة نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقد منحت اللجنة سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.
تجميد الحسابات المصرفية للمتهمين بالفساد
أعلنت السلطات السعودية، أنها ستقوم بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت في المملكة على خلفية قضايا فساد، مؤكدة رفضها لأي معاملة تفضيلية.
وقال مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الإعلام، في بيان، خلال ساعة متأخرة الأحد، إن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد، ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت، حزمة أوامر ملكية، يقضي أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.
وقضى الأمر الملكي الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بصلاحيات واسعة تبدأ بحصر قضايا الفساد العام، ولا تنتهي بالتحقيق وأوامر القبض.
