أكد المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الصحراوية، السيد أبي بشراي البشير، أن قرار مجلس الأمن الدولي الجديد بشأن الصحراء الغربية، شكّل تجسيداً لفشل الاحتلال المغربي في “قبض الثمن المؤجل لتطبيعه مع إسرائيل سنة 2020”، مشيراً إلى أنه “أعاد التأكيد على الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار، لا يمكن حلها إلا عبر ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”.
وقال المسؤول الصحراوي، في حديث لصحيفة المساء الجزائرية في عددها الصادر الإثنين 3 نوفمبر 2025، إن القرار الأخير جاء ليكرّس فشل مساعي الرباط وحلفائها في تمرير الموقف الفرنسي والأمريكي المساند لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية المزعومة، موضحاً أن المغرب “كان يسعى من خلال القرار إلى فرض صيغة تفاوضية مغلقة تُقصي جوهر المسألة المتمثل في تقرير المصير”. وأشار أبي بشراي البشير إلى أن القرار الأممي حافظ على المرجعية القانونية للنزاع، وأكد أن “قضية الصحراء الغربية تظل قضية تصفية استعمار يحكمها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، مضيفاً أن “الموقع القانوني للقضية الصحراوية ما يزال قوياً ومحصناً بفضل المواقف الثابتة للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، ودول عدم الانحياز، وكذا المحاكم الدولية كالعَدْل الدولية والأوروبية والإفريقية”.
