الجزائر- زعمت كتابة الدولة الأمريكية، في آخر تقرير لها حول وضع حقوق الإنسان في العالم، نشرته الجمعة، أن الجزائر تسجل تقصيرا في ما يخص وضع حقوق الإنسان خاصة فيما يخص حرية الصحافة والتفاعل
الجمعوي، فضلا عن تعنيف النساء والاتجار بالبشر.
وإضافة الى ذلك، تطرق تقرير كتابة الدولة الأمريكية التي لا تتوانى عن تسويد صورة الجزائر في أي مناسبة، إلى قضايا أخرى منها التدخل غير القانوني في الخصوصية، والقوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير، والفساد، والقضاء، وتجريم نشاط المثلية الجنسية.
وجاء في التقرير أن الدستور في الجزائر “ينص على استقلالية القضاء لكن الصلاحيات التي تتمتع بها السلطة التنفيذية تجعل القضاء غير مستقل”، كما قيّم أداء العدالة الجزائرية معتبرا “القانون يضمن المحاكمة العادلة لكن السلطات لا تحترم دائما الإجراءات القانونية وحقوق المتهمين”، غير أن التقرير لم يورد أي أدلة تشير الى “عدم استقلالية القضاء الجزائري” أو “عدم العدل بين المتهمين خلال المحاكمات”.
كما انتقد التقرير استمرار اللجوء إلى الحبس الاحتياطي بكثرة، وأشار إلى أن “نسبة كبيرة من المحبوسين لم تتم محاكمتهم بعد” في وقت تؤكد إدارة السجون أن “عدد المحبوسين دون محاكمة تراجع مقارنة بالسنوات الماضية”.
وبخصوص الحريات السياسية والإعلامية، تحدث التقرير عن بعض الحالات التي ميزت الساحة الاعلامية الجزائرية سنة 2017 وأشارت الى أنه هناك “ضغوط غير رسمية تمارسها السلطات على وسائل الإعلام” عبر الإشهار بشكل خاص، حيت ذكرت بعض الحالات “الشاذة” مثل منع جريدة خاصة من الإشهار العمومي وحجب أحد المواقع الاخبارية على شبكة النت وهي القضايا التي كانت الحكومة الجزائرية ممثلة في وزارة الاتصال قد أوضحت تفاصيل بعضها فيما نفت مسؤوليتها عن بعضها الآخر.
وفي موضوع الفساد والرشوة قال التقرير “القانون يعاقب بسنة إلى سنتين حبسا بسبب الرشوة لكن السلطات لم تطبق القانون بشكل فعال وتبقى الرشوة والفساد مشكلا قائما والأعوان العموميون يمارسون الرشوة بعيدا عن أي عقاب”، وهي الاتهامات التي لم تدعمها بأي دليل.
