الجزائر – أمضى وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، السبت، تعليمة قانونية سيتم إرسالها للسلطات المحلية، والخاصة بتفادي”انهيار العمارات” تقضي بترتيب الأولويات قبل منح رخص البناء خاصة البنايات
التي تتطلب الحفر أو الهدم.
وتأتي التعليمة التي أمضى عبد الوحيد تمار عليها في أعقاب الحادث الأخير الذي أودى بحياة طفل في بلدية حيدرة بسبب أعمال الحفر في أحد المشاريع.
وأشار تمار إلى عمل مصالحه على تكييف تعاملات الوزارة مع الشركات الخاصة بالتعمير والبناء والتهيئة، وفقا للظروف الجديدة من خلال إعادة التكييف القانوني لمجال التعمير بمراجعة قانون التعمير 90/29 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990. والذي بات لا يتلاءم مع المعطيات الاقتصادية والمالية وحتى السياسية الجديدة.
و في سياق متصل، أوضح الوزير بأن نسبة تحصيل المؤسسات الخاصة بإنجاز السكنات تسجل نقصا فادحا، حيث أنها لا تتجاوز 24 بالمائة على المستوى الوطني، بل ولا تصل في بعض الولايات إلى 10 بالمائة. حصيلة قال تمار بأنها تؤكد ضعف مستوى التسيير على مستوى المؤسسات الجزائرية التي ستعمل الوزارة ضمن برنامجها الجديد على دعمها بكل أصنافها من الصنف 0 إلى 9، وذلك من أجل إدماجها في قطاع السكن بشكل أكثر احترافية ومهنية.
وأكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار لممثلي مؤسسات إنجاز برامج السكنات، بأن الوزارة ستحرص على تطبيق نص المادة 83 من قانون الصفقات العمومية التي تؤكد على منح الأفضلية للمؤسسات الجزائرية بنسبة 25 بالمائة، مع تعزيز الرقابة التي ستصاحب عمل المقاولات الخاصة. وكشف تمار في هذا السياق بأنه سيعمل على إعادة بعث جهاز الرقابة في وزارة السكن بعد تعطيل عمل مديرية الرقابة منذ 2012.
وفي حصيلة لخريطة المقاولين الجزائريين الخواص، أكد تمار بأن سوق البناء والتعمير تشغّل اليوم 37 شركة جزائرية يعهد لها بـ76 ألف وحدة سكنية. فيما تستخدم الوزارة 900 شركة في مجال التهيئة، من بينها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما فيها شركات “لونساج ” و”الكناك” التي تمثل وحدها 800 شركة تعمل على 23 ألف وحدة سكنية.
وأوضح تمار خلال شرحه لمخطط الوزارة الذي سيتم بناؤه على ورقة الطريق التي تحددها تقارير الورشات التفكير التي يتم العمل عليها حاليا، بأن وزارة السكن سترفع التحدي مستقبلا لدعم الشركات الوطنية في مجال البناء والتعمير من أجل الوصول إلى “سكنات جزائرية بنسبة مائة بالمائة”، مؤكدا بأن الوزارة لن تتخلى عن دعم المقاولين حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي أضعفت كثيرا السيولة المالية للوزارة.
