تتجه حركة حماس في وثيقتها المعدلة التي تكشف عنها هذا الاثنين في الدوحة نحو تغيير كبير يمكن أن يمهد بحسب مسؤولين ومحللين، لقبولها دوليا لا سيما بند اعترافها بحدود عام1967 وتوصيف الصراع مع إسرائيل
بأنه سياسي لا ديني.
والوثيقة وهي من 41 بندا وكانت موضع نقاشات استمرت نحو أربع سنوات قبل أن تحظى بموافقة كل مؤسسات الحركة، وهي تعبر، بحسب قيادي في حماس، عن “حماس الجديدة”. وشدد القيادي أن “المسالة الرئيسية في الوثيقة هي أن حماس تقبل رسميا بدولة على الأراضي التي احتلت عام 67 (قطاع غزة والضفة الغربية والقدس) لكنها لا تعترف بالكيان الصهيوني”.ويدعو ميثاق حماس الذي صدر سرا بعد عام من تأسيس الحركة في عام 1987 لتدمير دولة إسرائيل وإقامة دولة على كافة تراب فلسطين التاريخية.وتقول الوثيقة إن “إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من جوان 1967 مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي اخرجوا منها هي صيغة توافقية وطنية مشتركة”.وكان مؤسس حماس الشيخ احمد ياسين الذي اغتالته إسرائيل عام 2004 أشار مرارا إلى أن حركته لا تمانع بدولة في حدود عام 67، لكن هذه المرة الأولى التي تنص عليها وثيقة ملزمة لكافة مكونات حماس بما فيها الجناح العسكري.وقال قيادي في حماس أن إقرار حماس بصيغة هذه الدولة “لا يعني التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية، وهذا ما ورد نصا في الوثيقة”، داعيا المجتمع الدولي لـ”التقاط الوثيقة التاريخية التي تفتح الباب لحوار علني مع حماس كأهم وأكبر قوة سياسية منظمة ولديها المرونة والوسطية في حين يتجه العالم نحو التطرف”.وتقيم بعض دول العالم منها روسيا وتركيا والنروج وقطر علاقات مع حماس. ووصف أحمد يوسف القيادي في حماس الوثيقة بأنها “تحول حقيقي باتجاه ما اسماه الوسطية والاعتدال ونهج الصواب لتكون حماس بمنأى من الاتهام بمعاداة السامية والعنصرية” ويتابع ” الوثيقة تتيح التعامل مع اليهود الذين يعيشون خارج فلسطين ولا علاقة لهم بالاحتلال”.وتفرق الوثيقة بين اليهود “كأهل كتاب واليهودية كديانة من ناحية وبين الاحتلال والمشروع الصهيوني من جهة أخرى وترى أن الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعا مع اليهود بسبب ديانتهم” مضيفة “ستواجه حماس كل من يحاول أن يعتدي على الشعب الفلسطيني أو يغتصب حقوقه أو يحتل أرضه بصرف النظر عن دينه أو قوميته أو هويته”.وبين محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس أن الوثيقة “عبارة عن الآليات للمرحلة القادمة ولا تغيير على المبادئ”.ويقول المحلل حمزة أبو شنب أن حماس “تريد إعادة صياغة بعض المفاهيم التي وردت في ميثاقها وكان المجتمع الدولي يحاسبها عليها، هذا توازن بين التكتيك والاستراتيجي”.من جهتها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصريحات رئيس بلدية الاحتلال فى القدس نير بركات، التى ذكرها فى مقابلة مع وكالة أنباء دولية بمناسبة قرب حلول 50 عاما على احتلال القدس، قائلة إن “هذه التصريحات مليئة بادعاءات كاذبة مخالفة تماما للحقائق على الأرض، خاصة فى محاولته إخفاء التمييز العنصرى الواضح بين الأحياء والمجموعات العرقية، والتى تعبر عن إمعان أركان اليمين الحاكم فى إسرائيل فى تكريس الاحتلال، وفرض نظام الابرتهايد فى فلسطين عامة وفى القدس بشكل خاص”.وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية فى بيان لها، أن هذه التصريحات تؤكد تمادى الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، فى التمرد على القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، والاستمرار فى عمليات تهويد القدس، ومحاولة اغتيال الحياة الفلسطينية فيها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وتغيير معالمها وطمس هويتها الثقافية والحضارية والدينية.وأكدت الخارجية الفلسطينية فى بيانها الذى نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “الفيسبوك”، أن جميع ممارسات الاحتلال فى القدس باطلة وغير شرعية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف، التى تنص جميعها على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تعتبر تحديا لإرادة المجتمع الدولي، واختبارا لقدرته ومصداقيته فى حماية حل الدولتين وحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلي.
