الجزائر- أخلط الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوربية الرافض لإشراك الأراضي الصحراوية في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوربي والرباط أوراق نظام المغرب مما يجسد بكل وضوح بأن الصحراء الغربية ليست مغربية كما يدعيه المخزن وعملاؤه بحسب تحليل ليومية لوكوريي السويسرية.
وإضافة إلى كونه انتصارا للصحراويين الذي يناضلون بقيادة جبهة البوليساريو منذ أكثر من 40 سنة من أجل تقرير مصيرهم، فإن قرار المحكمة جاء – بحسب الجريدة- ليدحض المخططات المغربية الرامية إلى ضم الاقليم الصحراوي من خلال تطبيع علاقاته الاقتصادية.
كما أشارت الصحيفة ضمن افتتاحيتها، الأحد، أن حكم المحكمة الأوربية جاء ليؤكد بوضوح أن الصحراء الغربية ليست المغرب وأن أراضيها لا يمكن أن تدمج في اتفاق تجاري بين بروكسيل والرباط.
يُذكر أنه يوم 21 ديسمبر الماضي قررت محكمة العدل الأوربية أن اتفاق الشراكة بين الرباط والاتحاد الأوربي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2000 والاتفاق المتعلق بالتبادل الحر في سنة 2012 لا يمكن أن يطبقا على الصحراء الغربية كون هذا الإقليم ليس جزءا من المغرب.
