الجزائر- أكدت مصادر على صلة بالموضوع أن حركة مجتمع السلم ستشارك في حكومة سلال القادمة بثلاث حقائب وزارية في القطاع الاقتصادي، وستكون مشاركتها إن وافق اجتماع مجلس شورى الجمعة القادم ممثلة
برئيسها السابق أبو جرة سلطاني ووزرائها السابقين مصطفى بن بادة وإسماعيل ميمون.
وبحسب ما نقلت المصادر نفسها من بيت محفوظ نحناح فإن الموقف المؤيد لعودة حركة مجتمع السلم إلى المشاركة في الجهاز التنفيذي بات يغلب قرار المقاطعة يومين قبل عرض المسألة على اجتماع مجلس الشورى، الذي يبقى اجتماعا مفتوحا على كل الاحتمالات وقد ينتهي باستقالة الرئيس الحالي للحركة عبد الرزاق مقري في حال تفوق تيار المشاركة بقيادة الرئيس السابق أبو جرة سلطاني الذي يعمل جاهدا في الكواليس من أجل دفع مجلس الشورى الى اتخاذ قرار يستجيب لدعوة رئيس الجمهورية بالمشاركة في الحكومة القادمة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة..
وبحسب المصادر نفسها، فإن حركة مجتمع السلم الذي تمكن تحالفها مع جبهة التغيير من حصد 33 مقعدا في كامل ولايات الوطن، ستدخل الحكومة القادمة، إن استقر مجلس الشورى على موقف المشاركة، بثلاث حقائق أغلبها اقتصادية. وتراهن الحركة على ثلاثة إطارات منهم الوزير السابق أبو جرة سلطاني الذي قد يعين في منصب وزير مستشار، فيما ستقترح كلا من إسماعيل ميون في حقيبة وزارية أخرى يرجح أن تكون السياحة لاسيما وأن ميمون سبق له وأن أدار هذه الحقيبة قبل 04 سنوات من الأن، كما تراهن على الوزير السابق مصطفى بن بادة والذي يملك مؤهلات لقيادة وزارة التجارة التي تولاها وقبلها أيضا إدار حقيبة الصناعة الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، وهو القطاع الذي يحتل مكانة هامة في النموذج الاقتصادي الجديد الذي تنتهجه الجزائر للتخلص من التبعية للمحروقات والسعي لتنويع الاقتصاد بصفة عامة والصادرات بصفة خاصة. كما اعتادت حركة مجتمع السلم أن تحوز على القطاعات الوزارية ذات الصلة بالسياحة والصناعة والتجارة منذ دخولها أول مرة سنة 1996 ومشاركتها لأخر مرة في 2012 قبل أن يصدر مجلس الشورى قرارا بالخروج من الحكومة وفك الارتباط بالتحالف الرئاسي الذي كان يجمعها بحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
