الجزائر- ينتظر أن يعقد الاتحاد العام للعمال الجزائريين مؤتمره الاستثنائي يومي 21 و22 جوان الجاري لانتخاب قيادة جديدة بديلة عن رجل النظام سيدي السعيد وأمانته والمنتظر تقديمه للعدالة في عدة قضايا فساد لعل أبرزها قضية الخليفة التي غاب عنها واكتفى برد مكتوب لقاضي مجلس قضاء البليدة.
وتحضيرا لهذا الموعد المصيري لمستقبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يعرف تصعيدا ضد سيدي السعيد منذ بداية الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري الفارط، منحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عبر مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية الجزائر ترخيصا بعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي للأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد يومي 21 و22 جوان في نادي الصنوبر قصر الأمم لتفادي قدوم خصوم الأمين العام الحالي ومنع انعقاد المؤتمر المطعون فيه.
وفي غضون ذلك سيجتمع سيدي السعيد المطالب بالرحيل وإرجاع الاموال التي تحصل عليها على ظهر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، هذا الأربعاء، بمعهد النقابات بالعاشور في اجتماع ظاهره تحضيري للمؤتمر، وباطنه إنهاء وضع اللمسات على قائمة الأمانة الوطنية الجديدة التي يريد وضعها حتى قبل عقد المؤتمر بهدف محو أثار انحراف الاتحاد عن مهامه النقابية في عهد الرئيس المهلوع عبد العزيز بوتفليقة والوزير الاول القابع بالمؤسسة العقابية بالحراش. كيف لا وهو تورط مع هذا الأخير في التخطيط لبيع عدد من المؤسسات الوطنية المنتجة لرموز العصابة بالدينار الرمزي.
وأمام هذه التطورات يتحدث نقابيون عن خلافات حادة طرأت قبل أيام بين الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، والأمين العام للاتحاد الولائي للعاصمة عمار تاقجوت، الذي كان المرشح الأول لخلافة سيدي السعيد كأمين عام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وبحسب مقربين من تاقجوت فإن هذه الخلافات أدت بسيدي السعيد لتغيير موقفه وإعداد الخطة البديلة التي تفضي لترشيحه مجددا من طرف المؤتمرين وعدم تقديم أي شخص آخر لنفسه كمرشح خلال أشغال المؤتمر.
محمد د
